أخبار العرب في أوروبا – إيطاليا
أقر البرلمان الإيطالي أمس الأربعاء، مشروع قانون مثير للجدل يقضي بنقل المهاجرين الذين تنقذهم السلطات في البحر المتوسط إلى ألبانيا.
يأتي هذا رغم انتقادات المنظمات غير الحكومية. ومن المتوقع أن يصادق مجلس الشيوخ على هذا القانون خلال الفترة القادمة.
وحاز مشروع القانون على موافقة أغلبية أعضاء البرلمان بعد أن صوّت 155 نائبا لصالحه من أصل 272.
وبعد موافقة البرلمان، لم يتبق سوى خطوات قليلة قبل أن تبدأ الحكومة الإيطالية بتنفيذ مشروع القانون يقضي بإقامة مركزي استقبال على الأراضي الألبانية، وذلك للمهاجرين الذين تنقذهم السلطات الإيطالية في البحر المتوسط.
لكن قبل لا يزال يتعين على مجلس الشيوخ المصادقة عليه، قبل أن تتمكن السلطات من تنفيذ القانون.
ومن المتوقع أن يمر القانون بسهولة في مجلس الشيوخ، لا سيما وأن الائتلاف الحاكم المحافظ يتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة.
والقانون يخص المهاجرين الذين تعترضهم السفن العسكرية الإيطالية في المياه الدولية، وبالتالي، سيكون بإمكان السلطات الإيطالية أن تنقل فور تنفيذها عمليات الاعتراض أو الإنقاذ، حوالي 3 آلاف مهاجر شهريا إلى ألبانيا، التي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للاتفاقية بين إيطاليا وألبانيا من المقرر أن يُنقل هؤلاء المهاجرين إلى مركزي استقبال في مدينتي جادير وشينغجين شمال غرب ألبانيا، بكلفة ستتحملها إيطاليا وتقدر بـ 200 مليون يورو سنويا.
وكانت المعارضة الألبانية قدمت طعنا أمام المحكمة الدستورية، معتبرة أن هذا الاتفاق “ينتهك الدستور الألباني ويتخلى عن سيادة أراضي ألبانيا”.
هذا الطعن دفع المحكمة إلى تعليق عملية مصادقة البرلمان على اتفاق الهجرة بانتظار أن تُصدر قرارا في موعد أقصاه 6 مارس/آذار المقبل.
كذلك، فقد اعتبر نواب المعارضة في البرلمان الإيطالي أن الاتفاق عبارة عن “دعاية انتخابية” قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو/حزيران المقبل، وأنه “عديم الفائدة ومكلف وغير إنساني وغير شرعي”.
وسبق أن شجبت “لجنة الإنقاذ الدولية” وهي منظمة غير حكومية، الاتفاق الذي وصفته بأنه “يجرّد من الإنسانية”.
واعتبرت مديرة اللجنة في أوروبا “إموجن سادبيري” أن “طلب اللجوء هو حق من الحقوق الأساسية لأي شخص، بصرف النظر عن أصله أو الطريقة التي وصل بها”.
اقرأ أيضا: الحكومة السويدية: نعمل لسحب المزيد من إقامات المهاجرين هذا العام
وسبق أن قدمت شبكة جمعيات “طاولة اللجوء والهجرة” الإيطالية، وثيقة تؤكد فيها على أن الاتفاق “يتعارض مع التشريعات الوطنية والدولية والأوروبية، ويحمل مخاطر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
ووفقا لوزارة الداخلية الإيطالية، فإن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى البلاد ارتفع في العام الماضي 2023، بنسبة 50 % مقارنة بالعام السابق.
وتقول الوزارة إن نحو 155 ألفا و754 مهاجرا وصلوا العام الماضي، من بينهم أكثر من 17 ألف قاصر بدون ذويهم.
