أخبار العرب في أوروبا – السويد
نقلت وسائل إعلام سويدية، اليوم الخميس، عن وزيرة الهجرة السويدية “ماريا مالمر ستينرغارد” تأكيدها بأن الحكومة تعمل لسحب مزيد من إقامات المهاجرين في البلاد خلال العام الجاري 2024.
وبحسب المصادر الإعلامية السويدية، فإن الحكومة تعمل بالتعاون مع حزب “ديمقراطيو السويد” اليميني المتطرف الداعم الأكبر لها، لسن عن إجراءات قانونية جديدة تسمح بسحب عدد أكبر من تصاريح الإقامة الدائمة والمؤقتة في السويد بناء على أسباب أمنية.
وأضافت المصادر بأن الحكومة السويدية ترغب في تشريع هذه القوانين في العام الحالي 2024.
ووفقا لوزير الهجرة فإن أن “الحكومة أرسلت للبرلمان مشروع قانون يتضمن عددا من التشريعات المتشددة المتعلقة بالمسائل الأمنية والتي سوف تؤدي لزيادة عدد أسباب سحب الإقامات الدائمة والمؤقتة”.
وأوضحت أن مشروع القانون يستهدف “أي مهاجر يمكن الافتراض بأنه يقوم بأنشطة إجرامية أو إرهابية أو تجسس أو يهدد أمن المجتمع السويدي”.
وكان سابقا يتم حرمان هؤلاء من الحصول على الجنسية السويدية، ولكن وفقا للقانون الجديد سوف يتم سحب إقامتهم وطردهم من السويد.
إضافة إلى ذلك، يقترح القانون الجديد تشديد التعامل مع جوازات سفر الأجانب التي تمنحها مصلحة الهجرة، أيضا أن يكون من الممكن إلغاء هذه الجوازات وعدم منحها من الأساس للمهاجرين الذين لا يمتلكون جواز سفر بلدهم .
اقرأ أيضا: القضاء السويدي يحاكم أمراة سورية بتهمة مساعدة ابنتها على الهرب من السوسيال
وتقول المصادر الإعلامية، إن جهاز الاستخبارات السويدي يريد تحديد المزيد من الأشخاص الذين هاجروا إلى السويد ولكنهم يشكلون تهديدا لأمنها.
كذلك، فإن جهاز الاستخبارات ابدى معارضته لمنح عدد قياسي من الإقامات للمهاجرين خلال العام الماضي 2023، إذ أن هؤلاء سيكونوا أول فئة معرضين لدراسة ملفات لجؤهم لمعرفة إلى أي مدى يمكن سحب الإقامات منهم، بحسب ما أكدته المصادر الإعلامية السويدية.
