أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
رفض المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم الخميس، المصادقة على أكثر من ثلث البنود الواردة في مشروع قانون الهجرة المثير للجدل، والذي تم اعتماده تحت ضغط اليمين المتشدد.
النصوص التي رفضها المجلس، تشمل تلك المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولم الشمل، إضافة إلى فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان.
في مقابل ذلك، أيد المجلس الذي يعد أعلى هيئة قضائية في البلاد، البنود التي كانت تقدمت بها في البداية حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.
وانتقد المجلس الإضافات المثيرة للجدل، التي تمّت تحت ضغط من أحزاب اليمين واليمين المتطرف.
بعد مصادقة المجلس الدستوري على بنود كثيرة من القانون، أشاد وزير الداخلية جيرار دارمانان بالحكم، وكتب على حسابه على منصة إكس “لقد وافق المجلس الدستوري على كل نص الحكومة”.
من جانبه، اعتبر “جان كلود صامويلر” رئيس منظمة العفو الدولية في فرنسا قرار المجلس الدستوري “انتصار”.
أما “مانويل بومبارد” منسق حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي، فاعتبر أن “القانون خسر شرعيته وعلى الحكومة سحبه فورا”.
على الضفة الأخرى، انتقد “جوردان بارديلا” رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، ما وصفه بأنه “انقلاب من قبل القضاة بدعم من الرئيس”، ودعا إلى إجراء استفتاء على الهجرة باعتباره “الحل الوحيد”.
من جهته، دعا رئيس حزب “الجمهوريين” إريك سيوتي إلى إصلاح دستوري “أكثر أهمية من أي وقت مضى لحماية مصير فرنسا”.
وأضاف”هذه الرقابة كانت متوقعة من قبل إيمانويل ماكرون واليسار”، معتبرا أن أعضاء المجلس الدستوري “يحكمون بالسياسة وليس بالقانون”.
اقرأ أيضا: البرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون الهجرة الجديد.. ما هي بنوده
وكان البرلمان الفرنسي اعتمد نص القانون في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو يقلّص الإعانات الاجتماعية للأجانب ويعيد النظر في قانون الحصول على الجنسية تلقائيا بمجرد الولادة في فرنسا ويعيد العمل بـ”تجريم الإقامة غير الشرعية”.
ودفع مشروع القانون، بعد إجازته من قبل البرلمان، إلى استقالة وزير الصحة أوريليان روسو.
وقرر الرئيس إيمانويل ماكرون إحالة مشروع القانون إلى المجلس الدستوري، وكلّفه فعليا بدور الحكم السياسي حول النص الذي أدى إلى خروج عشرات آلاف المعارضين له إلى الشارع خلال الأسابيع الماضية.
