أخبار العرب في أوروبا- بريطانيا
تغيّر شكل التعليم في بريطانيا كثيرا منذ تفشي وباء كورونا عام 2020، وهو ما فاقم ظاهرة “التعليم المنزلي” الأمر الذي دفع الحكومة للتحرك بشأنها لاسيما أن هذه الظاهرة تستمر بالتفاقم رغم انتهاء الجائحة رسميا منذ أكثر من عام.
وبحسب السلطات فقد ازداد عدد الأطفال المسجلين في خدمات التعليم المنزلي بنسبة تفوق 13% في غضون بضعة أشهر.
ورغم أن التعليم في المنزل كان ضروريا في بلدان كثيرة ومن بينها بريطانيا خلال جائحة كورونا، لكن المراقبين يشيرون إلى أن الزيادة بدأت قبل سنوات من انتشار الوباء في أوائل عام 2020.
ووفقا لأرقام أعلنتها السلطات البريطانية، فقد تلقى أكثر من 86 ألفا طفل تعليمهم في المنزل في بداية عام 2023 (في سنّ المدرسة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية)، مشيرة إلى أن العدد ارتفع إلى نحو 98 ألفا بعد بضعة أشهر، في أبريل/نيسان 2023.
وتقول السلطات إنه على مدار عام واحد، من سبتمبر/أيلول 2022 إلى توليو/تموز 2023، بلغت الزيادة 20%.
“نجاح التعليم المنزلي”
لكن النجاح المطرد للتعليم المنزلي يثير مخاوف من أن يكون عدد متزايد من الأطفال لا يتلقون تعليما جيدا، أو لا تتم تنشئتهم اجتماعيا بشكل كاف.
في هذا السياق تؤكد “آن لونغفيلد” رئيسة مجموعة “ذي سنتر فور يونغ لايفز” وهي مفوضة سابقة لشؤون الطفولة، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) :”لقد ارتفعت الأرقام بشكل كبير خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية”.
ودعت “لونغفيلد” الحكومة والسلطات المحلية إلى التعامل مع هذه القضية “بجدية أكبر”.
وبحسب وزارة التعليم البريطانية، فإن حوالي ربع الأهل الذين يدرس أبناؤهم في المنزل اتخذوا هذا الخيار لدواع مرتبطة بـ”أسلوب الحياة” أو “لأسباب فلسفية”.
وتقول الوزارة إن نحو 10% يتحدثون عن مشكلات في الصحة العقلية، فيما أشار 4 % فقط من الأهل إلى مخاوف صحية متعلقة بفيروس كورونا.
لكن بالنسبة لبعض العائلات، فإن التعليم المنزلي “ليس خيارا”، وفق “لونغفيلد” التي تطرقت على سبيل المثال إلى حالة الأطفال غير القادرين على التكيف مع المدرسة، والذين لا يتلقون الدعم الذي يحتاجون إليه بسبب نقص التمويل الحكومي.
وأوضحت في هذا السياق:”قد يكون هذا خيارا يائسا، وهذه هي العائلات التي نحتاج حقا إلى التركيز عليها”.
ومسألة “التعليم المنزلي” تتجاوز نسبة الأطفال الذي يتغيبون على الدوام عن المدرسة (20%)، من دون تلقي تعليم في المنزل، بحسب أرقام نشرتها وزارة التعليم الخميس الماضي.
وتقول الوزارة، إن عدد الأشخاص في هذه الحالة مقارنة بالعام الماضي، تراجع. لكنه لا يزال أكثر مما كان عليه قبل الجائحة.
علما أن التعليم مسؤولية الحكومة البريطانية، على عكس اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، حيث يُدَار من الحكومات المحلية.
سجل وطني إلزامي للأطفال
ومنذ سنوات تتحدث الحكومة البريطانية عن إنشاء سجل وطني إلزامي للأطفال الذين يدرسون في المنزل.
وكان أحد النواب المحافظين اقترح مشروع قانون حول هذا الموضوع في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال ناطق باسم وزارة التربية والتعليم إنه سيُناقش المشروع “عندما يسمح الجدول الزمني للبرلمان بذلك”.
اقرأ أيضا: غضب واسع في فرنسا بعد تصريح لوزيرة التعليم الجديدة بشأن المدارس الحكومية
وأضاف الناطق:”نحن مصممون على ضمان أن يكون جميع الأطفال، وخصوصا الأكثر ضعفا في مجتمعنا، آمنين ويحصلون على تعليم ممتاز”.
ويطالب مديرو المدارس في البلاد بزيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين وموظفي الدعم، بحسب “آن لونغفيلد” التي تندد بوجود “مشكلة” تتعلق بتمويل المدارس.
بينما يؤكد الأمين العام لرابطة مديري المدارس بول وايتمان بالقول:”لقد عانت الرعاية الاجتماعية للأطفال ودعم الصحة العقلية من اقتطاعات في الميزانية أو فشلت في تلبية الطلب على مدى العقد الماضي”.
