أخبار العرب في أوروبا – ستراسبورغ
في أعقاب شهور من المفاوضات المكثفة، توصلت من حيث المبدأ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، إلى اتفاق بشأن أول قانون على الإطلاق يصدره التكتل لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات.
يأتي هذا في توجيه شامل يهدف إلى تنسيق التعريفات القانونية والحد الأدنى من عقوبات السجن لمرتكبي مثل هذه الجرائم في أرجاء الاتحاد.
ورغم هذا الاتفاق، إلا أن النص النهائي للقانون يشوبه غياب عنصر أساسي، ألا وهو وضع تعريف موحد لـ”الاغتصاب”.
مشروعو القانون -الذي وافق عليه ممثلو البرلمان الأوروبي ودول التكتل الأسبوع الماضي- يسعون إلى توفير الحماية للنساء في الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي (27 دولة)، ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، وضد الزواج القسري، وختان الإناث ، والتحرش عبر الانترنت.
ووفقا لنص القانون الجديد، فإنه سيتم تجريم الملاحقة الإلكترونية، والتحرش الإلكتروني، والتحريض عبر الإنترنت على الكراهية أو العنف، في أنحاء دول التكتل.
علما أن المفوضية الأوروبية اقترحت التشريع الرئيسي في 8 مارس/آذار عام 2022، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. ويتطلب النص الذي جرى الاتفاق عليه، الآن موافقة رسمية ليتحول إلى قانون نافذ.
لكن لا يتضمن الاتفاق تعريفا موحدا لـ”الاغتصاب” وهو ما شكل الأمر الأكثر إثارة للجدل أثناء المفاوضات.
كبيرة مفاوضي البرلمان الأوروبي في هذا الشأن، النائبة السويدية الاشتراكية، الأوروبية “إيفين إنشير” والنائبة الأيرلندية “فرانسيس فيتزجيرالد” (حزب الشعب الأوروبي- يمين وسط)، لم تخفيا خيبة أملهما خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة ستراسبورغ.
وأعربت النائبتان، عن أملهما في أن يصبح هذا التوجيه “البداية، وليس النهاية” لتشريع يهدف إلى مكافحة العنف ضد النساء في الاتحاد الأوروبي.
نزاع على تعريف الاغتصاب
وكانت العديد من الدول وخاصة فرنسا وألمانيا والنمسا وهولندا، قد عارضت خطوة كانت تهدف إلى وضع تعريف موحد للاغتصاب، وهو ما كان كثيرون دعوا إليه.
هذه الدول تحصنت خلف الأمور الشكلية القانونية، وقالت إن الاغتصاب ليس “جريمة أوروبية”، وإنه ليس للاتحاد الأوروبي أي اختصاص في هذا الشأن.
كما تبنت دول أخرى، معروفة تقليديا بأنها محافظة، مثل بولندا والمجر ومالطا وجمهورية التشيك وإستونيا وبلغاريا وسلوفاكيا، نفس النهج.
في هذا السياق، تقول مصادر من إعلامية أوروبية، إن البرلمان الأوروبي، وكذلك 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينها بلجيكا واليونان وإيطاليا وإسبانيا، كانت تريد وضع تعريف للاغتصاب بأنه ما يتم دون وجود “موافقة صريحة” بين طرفي الممارسة الجنسية.
اقرأ أيضا: لاجئون سوريون يفوزون بجائزة “أفضل وافد جديد” في هولندا
كما نقلت المصادر عن ثلاثة من نواب الاتحاد الأوروبي الإسبان ضمن فريق التفاوض بالبرلمان الأوروبي، تأكيدهم ضرورة الحاجة إلى أن تصبح التشريعات الأوروبية مواكبة للمعايير في دول مثل إسبانيا.
لكن معارضو تحديد تعريف للاغتصاب، شددوا على أنه لا يوجد أساس قانوني لمثل هذه القاعدة الموحدة في القانون الأوروبي. وبالتالي فإن مشروع مادة مقابلة لم يصل إلى النص النهائي.
وتعتقد ألمانيا وفرنسا أن وضع تعريف للاغتصاب من شأنه أن يعرض القانون للطعن عليه، وإبطاله من قبل أي محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي.
