أخبار العرب في أوروبا – السويد
أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الأبعاء، استلامها نتائح تحقيق حول العنف في المدراس، مؤكدة أن التحقيق خلص إلى ضرورة تعديل قانوني جديد يُلزم المدارس بضرورة إبلاغ الشرطة عن الطلاب المشتبه بهم في ارتكاب جرائم داخل المدرسة.
ويشمل الإبلاغ عن جرائم العنف والتهديد والمخدرات والأدوات الحادة.
وينص التعديل القانون على أن يشمل كل الطلاب المشتبه به وليس فقط المدانين.
كما يشمل التعديل القانوني، إجراءات مشددة لضمان سلامة المدارس والطلاب والموظفين، بما في ذلك منع دخول الأشخاص غير المخول لهم إلى فناء المدرسة، والسماح بالتفتيش الجسدي وفحص حقائب الطلاب عبر موظفين مختارين بعناية.
في هذا السياق، قال “يوناس ترولي” أحد القائمين على التحقيق، إن “المدارس في السويد لا يجب أن تكون منطقة مُحرمة”.
وأضاف أن”التعديل القانوني سوف يجعل دور المدرسة أكثر فاعلية وأكثر قوة في التعاون مع الجهات الحكومية، وتبادل المعلومات بين المدارس والبلديات والخدمات الاجتماعية (سوسيال) والشرطة لمنع الجرائم”.
وأشار إلى أن التعديلات القانونية يتوقع أن تكون جاهزة كقانون قابل للتنفيذ بنهاية العام الجاري 2024.
وكانت الحكومة السويدية السابقة، أنشأت لجنة تحقيق بشأن سلامة المدارس في البلاد، وذلك بعد وقع عدة هجمات استهدف مدارس وتسببت بمقتل موظفين وطلاب.
اقرأ أيضا:دراسة: الأمراض النفسية للمهاجرين الجدد أكثر من السويديين
لاحقا، قامت الحكومة الائتلافية الحالية بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل المزيد من الجرائم، فضلا عن مكافحة تجنيد الأطفال والشباب في العصابات الإجرامية المنتشرة في السويد، لاسيما في ضواحي العاصمة ستوكولهم.
