في ظل شيخوخة مواطنيها.. ألمانيا تستمر في خطوات متسارعة لجذب العمالة الماهرة

أخبار العرب في أوروبا- ألمانيا

تواصل ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأووربي، بخطوات متسارعة نحو الانفتاح أمام الهجرة لاسيما بعد اعتماد النواب الألمان في 19 يناير/كانون الثاني الماضي قانونا يخفف من شروط الحصول على الجنسية، من أجل الحدّ من نقص العمالة في البلاد.

وبموجب هذا القانون، الذي تدعمه حكومة المستشار الديمقراطي الاشتراكي، أولاف شولتس، أصبح من الممكن التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد 5 سنوات من الإقامة، بدلا من ثماني سنوات.

وتؤكد وزيرة الداخلية، نانسي فيزر، على أن إقرار القانون يعتبر “إصلاحا حاسما بالنسبة للوضع الاقتصادي الألماني خصوصا في خضم منافسة عالمية لجذب أفضل العقول”، معبرة عن “حاجة بلادها الماسة إلى العمالة الماهرة في العديد من القطاعات”.

مواجهة الشيخوخة

في هذا السياق يؤكد “ديفيد كيب” خبير الهجرة في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن، بأن سبب هذا النقص مرده يعود إلى “تقلص عدد السكان العاملين في ألمانيا بشكل خاص في السنوات المقبلة مع وصول مجموعة كبيرة من السكان إلى سن التقاعد”.

فيما يتوقع معهد أبحاث التوظيف، أنه لا يمكن الحفاظ على حجم العمالة الحالي إلا من خلال هجرة سنوية صافية تبلغ 400 ألف عامل حتى عام 2035.

وأضاف “كيب” في تصريحات صحافية اليوم الأثنين:”في حين لا تزال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مصدرا لأغلبية هجرة اليد العاملة، فإن إمكاناتها للهجرة آخذة في الانخفاض بسبب شيخوخة سكانها”.

وتابع:”سوف يصبح توظيف العمال من بلدان أخرى، بما في ذلك البلدان الشريكة في التنمية لألمانيا، ذا أهمية استراتيجية”.

نهاية عقود من الجمود في سياسة الهجرة

ومنذ مطلع الألفية، بذلت كافة الحكومات الفيدرالية الألمانية جهودا لتشجيع هجرة العمالة وشرعت في إصلاحات مماثلة.

يقول خبير الهجرة كيب إن “إصلاح قانون الجنسية الذي بدأته في عام 2000 الحكومة الائتلافية للديمقراطيين المسيحيين والاشتراكيين، ونظام البطاقة الخضراء لعام 2001، وإصلاح قانون الإقامة في عام 2004، وضع حدا لعقود من الجمود في سياسة الهجرة الألمانية”.

وفي عام 2020، دخل قانون هجرة “العمال المهرة” حيز التنفيذ، وترافق هذا التدبير مع إجراءات أخرى، مثل توسيع دورات اللغة الألمانية المقدمة في الخارج، والحملات الإعلانية المستهدفة، والفرص الإضافية للتدريب أو إعادة التدريب في ألمانيا.

وقبل ذلك في ديسمبر/كانون الأول عام 2019، وافقت الحكومة الفيدرالية على استراتيجية تكميلية لتوظيف العمال المهرة، تنص على توسيع تعاونها مع البلدان التي لديها إمكانات العمالة الماهرة.

كما وضعت الحكومة الحالية قانون”مواصلة تطوير هجرة العمال المهرة”، الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لخلق مسارات جديدة إضافية لهجرة العمال المهرة.

وتشمل الوظائف التي تعاني نقصا في العمالة أساسا القطاعات الاجتماعية والتعليمية، والصحة والرعاية، وتكنولوجيا المعلومات، وتلك المرتبطة بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

في الوقت نفسه، تزايد الطلب على العمالة ذات المؤهلات المنخفضة أيضا، مثل الخدمات المتعلقة بالأسرة والبناء والحرف اليدوية الماهرة.

معاناة مستمرة من نقص العمالة

وتعاني ألمانيا منذ سنوات من نقص حاد في العمالة الماهرة، وسبق أن أكدت عدة دراسات بأن البلاد بحاجة إلى 400 مهاجر سنويا لسد النقص الحاصل في سوق العمل.

ومطلع العام الماضي 2023، قدر اتحاد أصحاب المهن الحرة عدد الوظائف الشاغرة لدى هذ القطاع فقط بنحو 340 ألف وظيفة.

وإدراكا لهذه المعاناة، أصدرت الحكومة الألمانية تشريعا جديدا هذا العام الماضي لمساعدة العمال الأجانب على الاستقرار في ألمانيا.

لكن بعض الوزراء وخبراء الاقتصاد يعتقدون بأنه لابد من أصدار المزيد من التسهيلات لجلب أعداد كبيرة من العمالة الماهرة إلى ألمانيا لسد النقص الحاصل، لاسيما أن اقتصاد ألمانيا أصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، بعدما تجاوز الاقتصاد الياباني خلال 2023.

حاجز اللغة والاعتراف بالشهادة

ويجب على العمال المهاجرين الذي يرغبون بالهجرة إلى ألمانيا، إثبات أنهم يمتلكون مهارات لغوية كافية.

فهذه المهارات شرط أساسي للنجاح في العديد من المهن وتؤثر أيضا على المساهمة التي يمكن أن يقدمها المهاجرون في تنمية بلدانهم الأصلية عن طريق التحويلات المالية أو نقل المعرفة.

وبحسب دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، غالبا ما يتم الاستهانة بالحاجة إلى تعليم اللغة الألمانية بين المهاجرين.

وتشير الدراسة إلى أنه من بين المهتمين بالدراسة في الخارج، يعتقد واحد فقط من كل اثنين أنه من المهم تعلم اللغة، بينما يعتقد 35 % أنه يمكنهم أيضا “التعامل بشكل جيد باللغة الإنكليزية”.