أخبار العرب في أوروبا – السويد
قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، إنه حكومته تعمل على عدم منح الجنسية السويدية وفقا للاشتباه وليس بالإدانة فقط.
وقال في منشور له على حسابه الرسمي في منصة “فيسبوك” أمس الأربعاء، إن “أي شخص تحت الاشتباه بارتكاب جرائم خطيرة سوف يتم منعه من الحصول على الجنسية السويدية”.
وأضاف بأن “القانون سيتضمن القاصرين أيضا”، مشيرا إلى أن حكومته قدمت مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه منع منح الجنسية للمشتبه بهم.
واستشهد كريسترسون بقصة أحد المدانين الذين منحوا الجنسية قائلا: “هل تذكرون مارس(آذار) 2022؟ عندما دخل شاب يبلغ من العمر16 عاما إلى صالة رياضية وقتل بالرصاص أبا لثلاثة أطفال… لقد قبضت السلطات عليه غيابيا للاشتباه بارتكاب جريمة قتل، ورغم ذلك مُنح الجنسية”.
وأكد بالقول:”الآن نحن نغير ذلك. وقدمت الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان وسوف نعمل على أن تكون الجنسية السويدية خاضعة لمتطلبات أكثر تنظيما وأكثر تشددا في تقييم سلوك من يتقدم للحصول عليها”.
وكانت مصلحة الهجرة السويدية أعلنت في فبراير/شباط الماضي، إلغاء صفة اللجوء أو حق الحماية عن نحو 11 ألف لاجئ خلال العام الماضي 2023، مشيرة إلى أن غالبيتهم من سوريا والعراق، وذلك بعد رفض تجديد تصاريح إقامتهم المؤقتة وسحبها لأسباب مختلفة.
حينها أكدت مصلحة الهجرة أن 11 ألفا يمثل إجماليَّ مَن سُحبت منه إقامة اللجوء والحماية المؤقتة خلال عام واحد، مرجحة أن يرتفع الرقم خلال العام الجاري 2024.
اقرأ أيضا: الحكومة السويدية تقر قوانين الجنسية الجديدة.. فما هي بنودها
يشار إلى أنه منذ وصول الحكومة السويدية المحافظة والتي نالت الأغلبية في البرلمان بعد الاتفاق مع حزب”ديمقراطيو السويد” اليميني المتطرف، في خريف 2022، عملت على سن قوانين مشددة ضد اللاجئين في سعي منها لخفض عدد طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد.
