أخبار العرب في أوروبا – اليونان
أعلنت الحكومة اليونانية، اليوم الأحد، تشديد القواعد المتعلقة ببرنامج “التأشيرة الذهبية” الذي يمنح تصريحات إقامة لمواطني الدول غير الأوروبية مقابل الاستثمار في العقارات. ويأتي هذا التشديد بهدف مكافحة أزمة السكن التي تشهدها البلاد.
وتنص التعديلات التي قدمتها وزارة المالية في 22 مارس/آذار الجاري، وأعلن عنها بشكل رسمي اليوم، على رفع حجم الاستثمار المطلوب للاستفادة من هذا البرنامج من 250 ألف يورو إلى 800 ألف يورو.
وأطلق هذا البرنامج في 2014 خلال الأزمة الاقتصادية التي شهدتها اليونان، عندما كانت أسعار العقارات آخذة في الانخفاض ودخل البناء في حالة ركود.
وتشير التعديلات الجديد إلى أن حجم الاستثمارات سيرتفع إلى 800 ألف يورو في المناطق التي تلقى إقبالا من المستثمرين مثل المنطقة المحيطة بالعاصمة أثينا، ومنطقة تيسالونيكي وسانتوريني والجزر التي يزيد عدد سكانها على 3100 نسمة، بينما يصل إلى 400 ألف يورو في المناطق الأخرى.
في هذا السياق، قال وزير المالية كوستيس هاتزيداكيس:”نتبنى إجراءات متوازنة في ما يتعلق ببرنامج التأشيرة الذهبية، على أن تأخذ في الحسبان الاحتياجات السكانية للأسر”، مؤكدا بأن هذه الإجراءت تأتي “من دون أن ننسى الحاجة إلى جذب استثمارات إلى البلاد”.
وشدد على أن “هذه الإجراءات تندرج في إطار سياسة الإسكان التي تنتهجها الحكومة التي تهدف، بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى ضمان السكن الميسر ذي الجودة لجميع المواطنين، مع الأخذ في الحسبان ضرورة استمرار الاستثمارات في ظروف أكثر ملاءمة وأكثر توازنا”.
اقرأ أيضا: التضخم والبطالة أبرز التحديات.. اقتصاد ألمانيا على شفا الركود
وتشير بيانات صادرة عن البنك المركزي اليوناني، إلى أن الإيجارات في البلاد ارتفعت 20 % منذ أن خرجت البلاد رسميا من الأزمة الاقتصادية في 2018، ما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للأسر.
علما أن دولا أخرى في جنوب أوروبا تضررت من الأزمة، مثل قبرص وإسبانيا والبرتغال، لجأت إلى برامج مماثلة لجذب الاستثمارات، غير أن التعديلات التي أقرتها الحكومة اليونانية على برنامج “التأشيرة الذهبية” أثارت انتقادات.
