أخبار العرب في أوروبا- السويد
أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الجمعة، عن مقترحات قانونية جديدة مشددة لمواجهة الاحتيال على نظام المساعدات الاجتماعية.
وقالت وزيرة التأمينات الاجتماعية السويدية ”آنا تينيي” في مؤتمر صحفي، إنه يتم صرف مساعدات ما بين 15 و 20 مليار كرون سنويا لأشخاص لا يستحقونها، من خلال عمليات الاحتيال.
وأكدت الوزيرة بأن المقترحات القانونية ستوفر للتأمينات الاجتماعية صلاحيات واسعة هي الأولى من نوعها التي يتم تطبيقها في السويد، من خلال منحها صلاحية ملاحقة المحتالين على المساعدات.
من جانب آخر سيكون الاحتيال واستلام مساعدات بدون حق خاضع للعقوبات الجنائية وليس العقوبات المالية، وهذا يعني السجن لفترات طويلة ومشددة، بحسب ما أكدته الوزيرة السويدية.
اقرأ أيضا: تراجع عدد الأطفال الذين يسحبهم السوسيال السويدي من ذويهم
وقالت إن“نظام المساعدات الاجتماعية يجب أن يخدم المحتاجين حقا لا أن يتحول إلى ماكينة صراف للمحتالين”.
واعتبرت أن حرمان المتورطين من مزايا الرعاية الاجتماعية والدعم، سيكون رادع لهم لوقف عمليات الاحتيال ويخفض عددها، مشيرة إلى حصول سويديين في الخارج على مساعدات نقدية للأطفال، ونقدية لإجازة الأبوة، وبدلات سكن تصل قيمتها لمليارات الكرونات عن طريق الاحتيال، مؤكدة ضرورة أن يقابل هذا الاحتيال بعقوبات رادعة.
جدير بالذكر أن تحقيقا نشرته مؤخرا وكالة الأنباء السويدية، كشف عن أن الشرطة في البلاد تلقت أكثر من 12 ألف بلاغ احتيال على المساعدات الاجتماعية خلال العام الماضي 2023، لكن بسبب تركيزها على الاحتيال الهاتفي ونقص الموارد لدى الشرطة، تم إغلاق معظم تلك البلاغات.
