أخبار العرب في أوروبا- ألمانيا
توصلت الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا، أمس الجمعة، إلى اتفاق بشأن بطاقة الدفع لطالبي اللجوء.
وجاء هذا الاتفاق بين الأحزاب، بعد مناقشات استمرت لأسابيع على مشروع قانون لإنشاء أساس قانوني وطني لتطبيق بطاقة دفع للاجئين وطالبي اللجوء.
والائتلاف الحاكم يضم حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.
ونشرت وسائل إعلام ألمانية مسودة صياغة مشروع القانون، والذي جاء فيها أن”بطاقة الدفع تمثل وسيلة مناسبة لمنع دفع أموال للمهربين على سبيل المثال”.
وتنص المسودة أيضا، على أن السلطات المعنية بالإعانات يمكنها أن تقرر بنفسها المبالغ النقدية التي يمكن سحبها من قبل حامل البطاقة خلال فترة زمنية محددة.
وتقول الحكومة إنها تهدف من هذه الطريقة أخذ “الاحتياجات الفردية والظروف المحلية” في الاعتبار.
كما تضمنت المسودة: “تتيح هذه القاعدة للسلطات المعنية بالإعانات أن تراعي ظروف الحالة التي قد لا يكون مناسبا فيها استخدام بطاقة الدفع في حالات معينة، وذلك في إطار عملية التقدير التي تقوم بها”.
والبطاقة التي يتوقع أن تدخل حيز التنفيذ قريبا، ستمكِّن طالبي اللجوء من شراء الطعام والملابس وغيرها من الضروريات، كما أنها تمنحهم حق سحب مبلغ محدد نقدا كل شهر.
لكن في مقابل ذلك، لا تمكنهم البطاقات من التسوق عبر الإنترنت والمقامرة أو تحويل المال إلى شخص آخر أو إلى خارج البلاد. كذلك يقتصر استخدامها على المنطقة التي صدرت فيها.
اقرأ أيضا: ألمانيا تفشل في إعادة غالبية اللاجئين بموجب اتفاقية دبلن
وكانت البطاقة قد تعرضت لانتقادات من منظمات حقوقية، مثل منظمة “برو أزويل” المدافعة عن حقوق طالبي اللجوء التي ترى إصدار البطاقة على أنه”برنامج تمييزي”.
وسبق أن قالت المتحدثة باسم المنظمة، أندريا كوتن، إن إصدار البطاقة إجراء مشكوك فيه بسبب الدافع الرادع، معتبرة في تصريح لوسائل إعلام ألمانية بأن “الدافع واضح من هذه البطاقة وهو منع الناس من القدوم إلى ألمانيا”.
