أخبار العرب في أوروبا – إسبانيا
تحولت مبادرة شعبية في إسبانيا موقعة من 600 ألف شخص توقيع والعديد من المنظمات غير الحكومية، لتسوية أوضاع الأجانب، إلى مبادرة تشريعية شعبية بعدما تمت مناقشتها، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة في البرلمان الإسباني.
وتدعو المبادرة إلى تسوية أوضاع حوالي نصف مليون أجنبي يعيشون في البلاد بدون أوراق ثبوتية وحقوق أساسية.
وكانت المبادرة قد بدأت منذ أكثر من عامين بحملة واسعة لجمع توقيعات من أجل تسوية أوضاع هؤلاء الأجانب.
وفي فبراير/شباط العام الماضي 2023، أكدت الهيئة الانتخابية المركزية حصول المبادرة على النصف مليون توقيع اللازمة لبدء معالجتها البرلمانية، وتم تحويلها إلى مشروع قانون.
وهدف المبادرة محدد جدا وهو منح الحكومة ستة أشهر للموافقة على مرسوم ملكي بشأن إجراءات تسوية الوضع الإداري للأجانب الموجودين على الأراضي الوطنية قبل 1فبراير/شباط2021.
ويقول القائمون عليها إن المبادرة تحمي الحقوق الأساسية للأجانب وتساعدهم في المساهمة اقتصاديا في المجتمع، وأنها تساهم في تخطيط الخدمات العامة التي يحتاجها المواطنون وتحديد حجمها.
كما تذكّر المبادرة أيضا بمساهمة المهاجرين غير النظاميين في القطاعات الأساسية في البلاد، مثل الرعاية وخدمات التوصيل إلى المنازل وجني الفاكهة والخضراوات، خاصة في فترة وباء كورونا، معتبرة أن “المجتمع مدين بالامتنان لواحدة من أكثر فئاته ضعفا”.
ورغم أن نص المبادرة يحظى بدعم ست مجموعات برلمانية من بين تسع، إلا أن هناك شك في موقف الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني بشأن التصويت.
كما أن مجموعتا اليمين واليمين المتطرف، حزب “فوكس” والحزب الشعبي ضد المشروع، ما يضع النص في خطر من ناحية نسب التصويت، حسبما ذكرت المبادرة على منصة “إكس”.
اقرأ أيضا: إسبانيا تؤكد عزمها الاعتراف بدولة فلسطين قبل هذا التاريخ
وإسبانيا تحتاج إلى “338 ألف مهاجر سنويا لتغطية العجز” في الاقتصاد، حسب صحيفة ما تؤكده صحيفة “إيكونوميستا” الإسبانية، التي تشدد على أنه في حال عدم تغطية هذا العجز، سيكون “لا بد من إطالة يوم العمل وتأخير سن التقاعد”.
يذكر أن إسبانيا تعد بوابة دخول للمهاجرين الوافدين بشكل رئيسي عبر البحر المتوسط انطلاقا من سواحل شمال أفريقيا، ويتحدرون بشكل رئيسي من المغرب وأفريقيا جنوب الصحراء.
والعدد الأكبر من المهاجرين يحطون في جزر الكناري، ما يمثل نسبة 81 % من إجمالي الواصلين إلى إسبانيا.
