أخبار العرب في أوروبا-السويد
أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد للخدمات الاجتماعية “السوسيال” فيما يخص الأطفال، سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل 2025.
وتقول الحكومة إن القانون الجديد يركز على التدابير الوقائية لوقف الارتفاع الخطير الحالي في استخدام الأطفال الذين لا يتجاوزون سن العاشرة لأغراض إجرامية، أو انحرافهم نحو الإجرام من خلال التدخل المباشر لرعاية الطفل من قبل “السوسيال”.
كما أكدت الحكومة بأنها خصصت مبلغ إضافي يبلغ 200 مليون كرونة (نحو 17.4 مليون يورو) في ميزانيتها للعام الحالي، بهدف دعم البلديات لتكييفها مع القانون الجديد للخدمات الاجتماعية.
في هذا السياق، شددت وزيرة الخدمات الاجتماعية كاميلا غرونفال على أنه “من أجل وقف هذا التصعيد الخطير، يجب على المجتمع التدخل بتدابير مبكرة وفعّالة”.
وتابعت:”نحن بحاجة إلى قانون جديد للخدمات الاجتماعية يتميز بالوقاية ولا يتجاوب فقط مع الأحداث”.
وتقول الوزيرة إن “الحكومة تهدف إلى تنفيذ هذا القانون الجديد للخدمات الاجتماعية في العام 2025، مما سيشهد تغييرا كبيرا في دور البلديات”، مؤكدة بأنه سيتم تخصيص الأموال الإضافية التي تم الإعلان عنها لزيادة عدد الموظفين وتعزيز مهاراتهم.
وشددت على أنه“يجب تزويد الخدمات الاجتماعية بالأدوات الضرورية للتصرف بشكل وقائي-على سبيل المثال- عندما يكون الطفل معرضا للانجراف نحو الجريمة”.
علما أن يتوقع يزيد المبلغ الذي تم الإعلان عنه من الحكومة في السنوات القادمة، حيث ستتلقى البلديات 1.2 مليار كرونة في عام 2025، و2.2 مليار كرونة في عام 2026.
اقرأ أيضا: تراجع عدد الأطفال الذين يسحبهم السوسيال السويدي من ذويهم
ودائرة “السوسيال” في السويد تأسست في تسعينيات القرن الماضي، بهدف حماية الطفل عندما يكون عرضة للإهمال الواضح من قبل عائلته، كأن يتعرض للعنف الجسدي والنفسي، أو كأن يكون أحد أفراد الأسرة مدمنا للمخدرات.
ويمكن للدائرة في حال تلقت معلومة بوجود خطر يهدد الطفل، سحبه من عائلته فورا بسلطة القانون وفتح تحقيق في الأمر، ثم وضعه عند “عائلة مضيفة” أو في أحدى المنازل التابعة لـ”السوسيال” وذلك بموجب قرار يصدر عن المحكمة الإدارية في كل بلدية.
