أخبار العرب في أوروبا- بروكسل
يصوت البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء، على حزمة واسعة النطاق لتعديل سياسات اللجوء في التكتل، التي يمكن أن تشدد التدابير الحدودية للوافدين بشكل غير نظامي إلى دول الاتحاد.
و”اتفاق الهجرة واللجوء” الجديد يضم عشرة يضم قوانين تمّت صياغتها بعد مفاوضات استمرت لسنوات، ويهدف لدفع بلدان الاتحاد الأوروبي التي تختلف أولوياتها الوطنية، للتحرّك معا في مسائل الهجرة، بالاستناد إلى القواعد ذاتها. وإذا رُفض واحد من هذه القوانين فقط، فتفشل الحزمة بأكملها.
علما أن هذه الإجراءات تستند على نظام تضامني إلزامي، حيث يتعين على جميع الدول الأوروبية تحمل شكلا ما من أشكال المسؤولية المتعلقة بإدارة طلبات اللجوء.
وفي حال لم ترغب دولة أوروبية في قبول الأشخاص الذين يتقدمون بطلب للجوء، فإنه يتعين على هذه الدولة أن تقدم مساعدة بديلة مثل المساهمات المالية لصندوق دعم.
كذلك، فإن الدول الأوروبية التي تسجل ارتفاعا كبيرا في طلبات اللجوء ربما تطالب بتوزيع طالبي اللجوء في دول أخرى.
ويتضمن الجزء الأكثر إثارة للجدل في حزمة الإجراءات إقامة منشآت على الحدود في الاتحاد الأوروبي لاستضافة طالبي اللجوء وفحصهم وإعادة طالبي اللجوء غير الملائمين فورا.
ووفقا لوكالة فرانس برس، فقد أكّدت الكتل السياسية الأساسية في البرلمان الأوروبي أنها ستدعم الحزمة، إلا أن أحزاب اليمين واليسار المتشددة تعارض واحدا أو أكثر من هذه القوانين.
وكانت العديد من المنظمات الخيرية وتلك غير الحكومية المعنية بشؤون الهجرة، أعربت عن معارضتها للاتفاق الذي تراه محاولة لتعزيز “الحصن الأوروبي”، وجعل حصول اللاجئين على الحماية في أوروبا أكثر صعوبة بكثير.
وتنتقد المنظمات الحزمة لتقويضها حقوق الانسان، بالإضافة إلى أن الخوف من أن المنشآت على الحدود ربما ترسخ للاحتجاز الممنهج.
اقرأ أيضا: أحزاب الائتلاف الحاكم بألمانيا تتفق على بطاقة الدفع للاجئين
وكان الاتفاق محور نقاشات وتسويات صعبة على مدى سنوات. ورأى التكتل بضرورة التحرّك بشكل موحّد عندما وصلت أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين في 2015، قدم الكثير منهم من سوريا.
يذكر أن التصويت يأتي في ظل ارتفاع طلبات اللجوء بالاتحاد الأوروبي، حيث وصلت طلبات اللجوء خلال العام الماضي2023، إلى أعلى معدل منذ سبعة أعوام بعدد تجاوز 1.14 مليون طلب، بحسب بيانات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء.
