أخبار العرب في أوروبا- بروكسل
اعتمد أعضاء البرلمان الأوروبي، مساء أمس الأربعاء، في بروكسل ميثاق الهجرة واللجوء الجديد، والذي يتضمن تعديلا واسعا يشدد سياسة الهجرة الأوروبية.
محاور الميثاق الأساسية تتلخص بتشديد الرقابة على المهاجرين الواصلين إلى الاتحاد الأوروبي وإنشاء نظام “تضامن” بين دول التكتل لاستقبال المهاجرين وتوزيعهم أو دفع أموال للدول المستقبلة. وتنتقد المنظمات الحقوقية بشدة هذا الميثاق معتبرة إياه “مصمما لزيادة معاناة المهاجرين”.
وبعد مفاوضات مكثفة بين دول في الاتحاد الأوروبي بشأن الميثاق الذي يهدف إلى تعديل واسع في سياسات استقبال المهاجرين، بدأت منذ 2020 على خلفية وصول 1.8 مليون مهاجر فقط في 2015، توصل ممثلو هذه الدول إلى توافق بشأنه في نهاية 2023، قبل أن يتم التصويت عليه من قبل النواب لاعتماده. يأتي هذا قبل شهرين من الانتخابات الأوروبية.
وصوّت البرلمان لصالح عشرة نصوص تشكل “ميثاق الهجرة واللجوء” وذلك خلال جلسة عامة في مقر البرلمان ببروكسل قاطعتها لفترة وجيزة احتجاجات الناشطين المعادين لهذا الإصلاح.
وإلى جانب الإصلاحات الذي سيتم تطبيقها في عام 2026، يعمل الاتحاد الأوروبي على زيادة الاتفاقيات مع بلدان المنشأ والعبور للمهاجرين (تونس وموريتانيا ومصر) في محاولة لتقليل عدد الوافدين إلى حدوده.
من الناحية السياسية، توافقت 3 جهات لدعمه وهي اليمين ، والاشتراكيين والديمقراطيين والوسطيين الليبراليين، في حين عارضه جزء كبير من اليمين المتطرف الذي يعتبر أنه غير كاف، وجزء من الخضر واليسار الراديكالي وبعض الاشتراكيين الذي اعتبره “مجحف” بحق اللاجئين.
وبعد إقرار البرلمان الأوروبي للميثاق، من المرتقب أن تصادق الدول الأعضاء على نص الميثاق، وستقدم المفوضية الأوروبية من الآن حتى حزيران/يونيو مخططا للتنفيذ.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت واجه فيه الاتحاد الأوروبي ارتفاعا في طلبات اللجوء التي تخطت المليون و 140 ألفا خلال العام الماضي 2023، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2016، بحسب أرقام وكالة اللجوء الأوروبية.
كذلك، ازدادت عمليات الدخول “غير النظامية” إلى الاتحاد الأوروبي، لتصل إلى 380 ألفا في عام 2023، بحسب وكالة حماية الحدود الأوروبية ” فرونتكس”.
في السياق، وصف الخبير جان لوي دو بروير، ومدير برنامج الشؤون الأوروبية في معهد إيغمون (Egmont)، الميثاق بأنه “آلية بيرقراطية وتكنوقراطية بشكل مذهل”.
وشكك الخبير في تصريحات لوكالة فرانس برس، اليوم الخميس، في مستقبل الميثاق وفي إمكانية الدول الأعضاء من تطبيقه حيث أنها “تسير نحو نظام أكثر تعقيدا”.
منظمة إنسانية تعتبر الميثاق “انحناء للفاشيين”
وكرد فعل فوري على تبني البرلمان الأوروبي للميثاق، قالت منظمة “سي ووتش” الألمانية لإنقاذ المهاجرين في المتوسط على منصتها في إكس: “الانحناء للفاشيين، والحكم على المزيد من الإعدام في البحر المتوسط”.
واعتبرت بأن الميثاق هو بمثابة “تطبيع العنف على الحدود، وإلغاء حقوق أولئك الذين يتنقلون!”، في دلالة على استيائها من تبنيه.
اقرأ أيضا: العثور على جثث 3 أطفال شقيقات قبالة الشواطئ اليونانية
وكانت 161 منظمة حقوقية، بينها هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أمنستي وأوكسفام ولجنة الإنقاذ الدولية، نددت بالميثاق مبدية قلقها حيال “توقيف عائلات مع أطفالها” و”تجريم” المهاجرين.
ويتضمن المثياق الجديد العديد من البنود أبرزها :
1- المهاجرون غير النظاميين الداخلون إلى الاتحاد سيخضعون لتدقيق الهوية، الصحة، والأمن.
2- الأطفال سيحظون بمعاملة خاصة وستوفر الدول الأعضاء آليات رقابة مستقلة لحماية حقوقهم.
3- ستُسجل بياناتهم البيومترية مثل الوجه والبصمات، في عملية قد تستمر لمدة تصل إلى سبعة أيام.
4- الإجراءات تهدف إلى التمييز بين المهاجرين لتحديد من يمكنه الحصول على إجراءات معالجة طلبات اللجوء بشكل مسرع أو عادي.
5- تحديد من يجب إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو البلدان التي مروا بها.
6-طلبات اللجوء من القادمين من بلدان بمعدل رفض يتجاوز 80% ستُعالج بسرعة أكبر.
7-القادمون من بلدان مثل تونس، المغرب، وبنغلادش ضمن هذه الفئة.
8-الطلبات المبسطة ستُعالج في مراكز قريبة من الحدود الخارجية للاتحاد، لتسريع عملية الإعادة.
مراكز احتجاز
أولا: استخدام مراكز الاحتجاز للمهاجرين، مع إمكانية اتخاذ إجراءات بديلة مثل الإقامة في منازل.
ثانيا: احتجاز القصر غير المصحوبين بذويهم والعائلات في المراكز إذا اعتبروا خطرا أمنيا.
ثالثا: تعديل آلية “دبلن الثالثة” بإضافة معايير يمكن أن تنقل ملف طالب اللجوء إلى دولة أخرى.
تضامن إجباري
1-تُلزم الدول الأعضاء بقبول عدد معين من طالبي اللجوء، أو تقديم دعم مالي كبديل.
2-نقل 30 ألف طالب لجوء سنوياً على الأقل بموجب هذه الآلية.
3-تحديد تعويض مالي قدره 600 مليون يورو للدول التي تختار الدفع بدل الاستضافة.
