أخبار العرب في أوروبا- إسبانيا
وافق البرلمان الإسباني مؤخرا، دراسة المبادرة التشريعية الشعبية التي تدعو إلى تسوية أوضاع نصف مليون مهاجر يعيشون في البلاد دون تصريح إقامة، للحصول على حقوقهم.
وكانت المبادرة التي أطلقت في عام 2021، من قبل مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين، من خلال منصة (التسوية الآن) قد وصلت إلى مجلس الشيوخ بفضل الحصول على 600 ألف توقيع، وبدعم من مجموعة واسعة من المنظمات غير الحكومية والجمعيات التي تساعد المهاجرين.
حشد التوقعيات لإجبار النواب
ويقول خورخي سيرانو باراديناس منسق “المبادرة التشريعية الشعبية للتسوية غير العادية للأجانب في إسبانيا”، إن الهدف من حشد كل هذه التوقيعات هو “إجبار البرلمان والنواب على مناقشة الاقتراح والتصويت عليه”.
وأضاف في تصريح صحافية أمس الثلاثاء:”تم عرض المبادرة التشريعية على لجنة إدارة البرلمان في 6 أبريل/نيسان الجاري”، مؤكدا أنه “تم أخذ المبادرة بعين الاعتبار في جلسة عامة للبرلمان وحصلت على موافقة 310 نائب، إنه شيء رمزي ومهم للغاية، ولم يتم تحقيق أغلبية كهذه في البرلمان منذ عقود”.
بعد هذا التصويت في لجنة الهجرة التابعة للبرلمان، يتعين على الأحزاب السياسية مناقشة الاقتراح والتعديلات، لمعرفة كيف سيتم تنفيذ هذا التنظيم.
وتمكنت الجمعيات المدنية إقناع الأحزاب السياسية الإسبانية بهذه الخطوة، خصوصا الحزب الحكومي والحزب الاشتراكي والحزب الشعبي وجميع الأحزاب السياسية الأخرى، باستثناء حزب “فوكس” اليميني المتطرف.
مسار بطئ ومتعرج
وبحسب وسائل إعلام إسبانية، فإنه من المتوقع أن يكون مسار النص بطيئا ومتعرجا، لكنه سيسمح على الأقل بفتح نقاش حول وضعية 500 ألف مهاجر في إسبانيا في وضع غير قانوني.
لكن وفق لـ “سيرانو باراديناس” فإن هذه المبادرة الشعبية كانت “ضرورية” لأن هذه الفئة من المهاجرين تعيش في ظروف “غير لائقة إلى حد ما”.
اقرأ أيضا: لوموند : مسلمو فرنسا يشعرون بعدم الاستقرار ويفكرون بمغادرة البلاد
وأكد بأن المهاجرين”يتعرضون للاستغلال في العمل. حيث أن أكثر من 80% من هؤلاء الأشخاص يعملون في مجتمع لا تسود فيه معايير سوق العمل، لأنهم غير نظاميين، ولا تنطبق عليهم أي من معايير سوق العمل”.
وأوضح في هذا السياق بالقول:”قد يعملون لساعات أكثر بكثير مما هو قانوني، وقد يعملون برواتب أقل من الحد الأدنى للأجور المهنية، وقد لا يحصلون على أجر مقابل الإجازات، وقد لا يحصلون على تعويض في حالة الفصل، ولا يتمتعون بالحماية ضد الفصل”.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، هم لا يساهمون في الضمان الاجتماعي وبالتالي لا يحق لهم الحصول على معاش تقاعدي، ويواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمزايا الاجتماعية.
ووفقا لرؤية ” سيرانو باراديناس” فإنها “مسألة كرامة الإنسان هي في المقام الأول، ولكن أيضا فإن المبادرة ستكون مفيدة للدولة الإسبانية بأكملها”.
بنود المبادرة
يبنى نص المبادرة الشروط التي تتطلبها عمليات التسوية الاستثنائية والتي تم تنفيذها سابقا على ثلاثة أسس:
أولا: يكون المهاجرون موجودن في إسبانيا لأكثر من ستة أشهر.
ثانيا: أن لا يكون المهاجرين لديهم سجل إجرامي.
ثالثا: أن يكون للمهاجرين عرض عمل ثابت.
وينظر “سيرانو باراديناس” لهذه المبادرة بشكل إيجابي، مؤكدا بالقول:”إنهم يقطفون الفاكهة التي نأكلها، يعتنون بأطفالنا وبأجدادنا، يشتغلون في مطاعمنا ويبنون منازلنا”.
وأضاف:”لقد لعبوا دورا أساسيا للغاية في مرحلة انتشار فيروس كورونا لأنهم كانوا الأشخاص الذين يجلبون المشتريات إلى منازلنا عندما كنا في المنزل معزولين”.
تشمل 100 جنسية
يقول مسؤول التواصل في جميعة “التحالف من أجل التضامن” إنه في حال تم المضي قدما في هذا الإجراء، فسوف “يشمل جميع الجنسيات بالتساوي”، مؤكدا في تصريحات صحافية بأن”الاتفاقية من شأنها أن يستفيد منها حوالي 100 جنسية، وخاصة المهاجرين غير النظاميين من أمريكا اللاتينية والمغرب وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، إضافة إلى نسبة لا بأس بها من دول مثل باكستان والشرق الأوسط”.
اقرأ أيضا: البرلمان البريطاني يقر قانون ترحيل مهاجرين إلى رواندا.. ومنظمات حقوقية تنتقد
ويتوقع أن يواصل البرلمان الإسباني مناقشة المبادرة حتى 9 مايو/أيار المقبل لتتمكن الكتل البرلمانية من تقديم التعديلات في النص التشريعي، وذلك قبل عرضه على التوصيت.
دعم من 6 مجموعات برلمانية
ورغم أن نص المبادرة يحظى بدعم ست مجموعات برلمانية من بين تسع، إلا أن هناك شك في موقف الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني بشأن التصويت.
كما أن مجموعتا اليمين واليمين المتطرف، حزب “فوكس” والحزب الشعبي ضد المشروع، ما يضع النص في خطر من ناحية نسب التصويت، حسبما ذكرت المبادرة على منصة “إكس”.
جدير بالذكر أن إسبانيا تحتاج إلى “338 ألف مهاجر سنويا لتغطية العجز” في الاقتصاد، حسب ما تؤكده صحيفة “إيكونوميستا” الإسبانية، التي أكدت على أنه في حال عدم تغطية هذا العجز، سيكون “لا بد من إطالة يوم العمل وتأخير سن التقاعد”.
