أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
أصدرت محكمة التمييز في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الأربعاء، حكما أيدت فيه بشكل نهائي الإدانة ضد رئيس وزراء البلاد السابق “فرانسوا فيون” في قضية “الوظائف الوهيمة” الممنوحة لزوجته.
لكن المحكمة أمرت بمحاكمة جديدة، بشأن العقوبات الصادرة بحقه والغرامة المفروضة عليه.
وكانت محكمة الاستئناف حكمت على فيون البالغ من العمر 70 عاما في 9 أيار/مايو 2022 بالسجن أربع سنوات، بينها سنة مع النفاذ، وبدفع غرامة قدرها 375 ألف يورو، مع منعه من الترشح لمدة عشر سنوات.
لكن وعلى ضوء الحكم الجديد، ستعقد جلسة جديدة خلال الأشهر المقبلة أمام محكمة الاستئناف في باريس للنظر مجددا في العقوبات الصادرة بحق رئيس الوزراء السابق للبلاد.
وفي قرارها الصادر اعتبرت محكمة التمييز ( المحكمة العليا في القضاء الفرنسي والتي تشرف على الامتثال للقوانين بدون النظر في جوهر القضايا) أن على محكمة الاستئناف أن تحكم مجددا بشأن مبلغ العطل والضرر الذي حكم به للجمعية الوطنية (البرلمان) لقاء منح بينيلوب فيون زوجة فرنسوا فيون وظيفة كمساعدة له في الجمعية في 2012 و2013.
كما أكدت محكمة التمييز الأحكام الصادرة بحق بينيلوب فيون بالسجن عامين مع وقف التنفيذ ودفع غرامة قدرها 375 ألف يورو، كذلك نائب فيون في الجمعية الوطنية مارك جولو بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.
وكانت صحيفة “لو كانار أونشيني” الفرنسية قد كشفت القضية التي عرفت بفضيحة “بينيلوب غيت” في يناير/كانون الثاني 2017 في وسط حملة الانتخابات الرئاسية التي كان فيون يخوضها مرشحا عن اليمين والوسط.
اقرأ أيضا: العفو الدولية: استمرار تراجع حقوق الإنسان في فرنسا
وحكمت عليه محكمة ابتدائية في 29 يونيو/حزيران عام 2017 بالسجن خمس سنوات اثنتان منهما مع النفاذ، مع فرض الغرامة ذاتها ومنعه من الترشح لعشر سنوات، قبل أن يتم استئناف الحكم وتخفيف العقوبة إلى 4 سنوات مع سنة نفاذ والتي ثبتتها محكمة التمييز أمس.
وكان “فيون” قد ترأس الحكومة الفرنسية في الفترة ما بين 2007 و2012، كما شغل مناصب عدة بينها وزير التعليم الوطني (2004و2005)، ووزير الشؤون الاجتماعية ( 2002 و2004)، فضلا عن عضويته في البرلمان (2012 و2017).
