أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) أمس الاثنين، على نص يدعو الحكومة إلى الاعتراف بـ”المذابح” التي ارتكبتها السلطات العثمانية بين عامي 1915-1918 ضدّ الآشوريين-الكلدانيين، وهي طائفة مسيحية تتحدر من بلاد ما بين النهرين، على أنها “إبادة جماعية”.
وصوت جميع النواب لمصلحة القرار، باستثناء أعضاء حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي الذين امتنعوا عن التصويت.
ويدعو القرار الحكومة الفرنسية”إلى الاعتراف رسميا بأن الإبادة الجماعية والترحيل وقمع التراث الثقافي لأكثر من 250 ألف آشوري-كلداني لها طابع إبادة جماعية” والى “إدانة” هذه “الإبادة الجماعية”.
وبعد هذا القرار نددت الحكومة التركية بـ”اتهامات ليس لها أساس قانوني وتاريخي”، مشددة على أن القرار “باطلا ولاغيا”.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن “البرلمانات ليست لديها أي سلطة لتفسير التاريخ أو إصدار حكم عليه”، معتبرة بأن النص “يشوه أحداثا تاريخية باسم مصالح سياسية”.
ومقترح القرار الذي قدمه رئيس كتلة النهضة (الغالبية الرئاسية) سيلفان مايار، يُلبي طلبا متكررا لهذه الطائفة بشأن هذا الاعتراف، على غرار الاعتراف بـ”الإبادة الجماعية للأرمن”.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فقد شارك في التوقيع عليه نواب من المعارضة ولا سيما في صفوف الجمهوريين (يمين)، وهو مُشابه لنص اعتمده مجلس الشيوخ الفرنسي بغالبية كبرى في فبراير/شباط 2023.
والتصويت في الاتجاه نفسه في الجمعية الوطنية أمس الاثنين، لن يكون مُلزما للحكومة.
اقرأ أيضا: العفو الدولية: استمرار تراجع حقوق الإنسان في فرنسا
وفي الوقت الذي تعترف الكثير من الدول الغربية والمنظمات الدولية بـ” الإبادة الجماعية للأرمن من قبل السلطات العثمانية” والتي تُعتبر واحدة من عمليات الإبادة الجماعية الأربع المقبولة رسميا في الأمم المتحدة، ويتم إحياء ذكراها في 24 نيسان/أبريل من كل عام من قبل فرنسا، فإن “مذبحة الآشوريين” تُعاني من عدم الاعتراف بها على أنها إبادة جماعية”، وفق ما ورد في دوافع النص.
وجاء في النص أنه “بين عامي 1915 و1918، تعرض السكان الآشوريون في شمال بلاد ما بين النهرين (المناطق الجنوبية الشرقية من تركيا الحالية والمنطقة الشمالية الغربية من إيران) للذبح والتهجير القسري على يد القوات العثمانية والأكراد”.
