أخبار العرب في أوروبا- بريطانيا
بعدما صادق البرلمان البريطاني على القانون المثير للجدل الثلاثاء الماضي، بخصوص ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، بدأت السلطات البريطانية بالفعل بتوقيف العشرات منهم تمهيدا لترحليهم إلى هذا البلد الأفريقي.
القانون الجديد الذي انتقدته عشرات المنظمات الحقوقية والإنسانية فضلا عن منظمة الأمم المتحدة، لا يستثني سوى القاصرين غير المصحوبين بذويهم، ويهدف إلى ترحيل أكثر من 5 آلاف شخص ابتداءً من شهر تموز/يوليو المقبل.
ونشرت الداخلية البريطانية، أمس الأربعاء، مقطعا مصورا في منصة “إكس” يظهر فيه عناصر الشرطة وهم يوقفون “أوائل الأشخاص الذين تقرر ترحيلهم إلى رواندا”، بحلول يوليو/تموز، حسب التغريدة المرفقة بالفيديو على حسابها الرسمي.
ونشرت الوزارة بيانا أكدت فيه أنها أوقفت “مهاجرين غير شرعيين” إثر تنفيذ “سلسلة من العمليات هذا الأسبوع على مستوى البلاد”، لكن دون أن تكشف الداخلية عن أي تفاصيل أخرى متعلقة بجنسيات الموقوفين أو تاريخ دخولهم إلى البلاد أو حتى عددهم.
لكن بعض التقارير الإعلامية المحلية أشارت إلى أن الاعتقالات في الدفعة الأولى شملت العشرات من طالبي اللجوء.
منظمة حقوقية: نشعر بالفزع
وردا على الفيديو الأخير للداخلية البريطانية، نشرت منظمة “detention action” الحقوقية تغريدة قالت فيها: “نشعر بالفزع بعدما نشرت وزارة الداخلية فيديو لطالبي لجوء وهم يؤخذون مكبلي الأيدي من أماكن إقامتهم ويقتادون إلى الحجز”.
وأضافت:”هذا العرض البشع لا يؤدي إلا إلى تفاقم وحشية خطة رواندا. نحن نقف ضد هذه القسوة”.
يأتي هذا في وقت تترقب فيه الحكومة البريطانية “تنفيذ (مزيد من عمليات التوقيف) في الأسابيع المقبلة”، وكانت أعربت الثلاثاء الماضي عن أملها بترحيل 5700 شخص إلى رواندا “بحلول نهاية العام”.
قائمة أولية
ووفقا لوثيقة نشرتها وزارة الداخلية، فقد حددت السلطات البريطانية هوية هؤلاء الأشخاص ووضعتهم على قائمة وافقت عليها “مبدئيا” نظيرتها الرواندية.
لكن الوزارة أوضحت لاحقا أن 2143 شخصا من تلك القائمة يمكن تحديد موقعهم، وبالتالي توقيفهم، في حين أن مواقع الباقين غير معروفة حتى اللحظة.
وتقول السلطات البريطانية، إن جميع هؤلاء الأشخاص دخلوا الأراضي البريطانية بدءا من 1 يناير/كانون الثاني من العام 2022، وحصلوا على إشعار “NOI” (حتى تاريخ 29 يونيو/حزيران 2023) والذي يعني أن ملفاتهم غير مقبولة، أي أن السلطات البريطانية لن تعالج حتى طلب لجوئهم.
رحلات جوية مرتقبة نحو رواندا
ويبدو أن الرحلات الجوية المحملة بطالبي اللجوء نحو رواندا هي مسألة وقت، إذ أكدت وزارة الداخلية في بيانها أن أولى الرحلات الجوية إلى رواندا ستقلع خلال تسعة إلى 11 أسبوعا.
لكن إلى هذا اليوم لم تؤكد أية شركة طيران استعدادها لتنفيذ المهمة، لا سيما وأن محققين تابعين للأمم المتحدة كانوا قد أشاروا إلى أن شركات الطيران التي قد تشارك في عمليات الترحيل “قد تكون متواطئة في خرق حقوق الإنسان التي يحميها القانون الدولي”.
وكانت العشرات من المنظمات الحقوقية غير حكومية أطلقت نداء إلى شركة طيران، قالت فيه إنها تجري حاليا مناقشات مع الحكومة البريطانية من أجل تسيير الرحلات الجوية إلى رواندا.
لكن وزير الداخلية البريطاني “جيمس كليفرلي” أكد في البيان:”تعمل فرقنا بوتيرة سريعة لتوقيف الأشخاص الذين ليس لهم الحق في التواجد هنا، حتى تتمكن الرحلات الجوية من الإقلاع” إلى رواندا.
غموض القانون
ولا يزال الكثير من الغموض يلف تفاصيل قانون الهجرة والمعنيين به، إلا أنه وفقا للتصريحات الرسمية من جانب الحكومة البريطانية، فإن جميع المهاجرين الذين يصلون إلى الأراضي البريطانية يمكن ترحيلهم إلى رواندا.
ووفقا لبعض تفاصل القانون فإنه بعد ترحيلهم، ستصبح رواندا هي المسؤولة عن دراسة ملفاتهم، وحتى لو حصلوا على حق اللجوء هناك، فلن يتمكنوا من العودة إلى المملكة المتحدة.
ولغاية الآن فإن الاستثناء الوحيد التي تذكره السلطات، هو أنها لن ترحل القاصرين غير المصحوبين بذويهم، أي أن بريطانيا ستعالج ملفاتهم ولن يتم نقلهم إلى رواندا.
فيما يخص العائلات المصحوبة بأطفال صغار، فإنه في “الوقت الحالي” سيكون ترحيلهم إلى رواندا “على أساس طوعي”، ولن تكون “مجموعات العائلات ضمن الأفواج الأولى من الأفراد” المعنيين بهذا القانون.
اقرأ أيضا: الداخلية البريطانية: الآلاف من طالبي اللجوء المزمع ترحيلهم إلى رواندا “مفقودين”
لكن في الوقت نفسه، يشدد القانون على أن جميع طالبي اللجوء يمكن ترحيلهم، حتى الفئات الضعيفة من ضحايا العبودية الحديثة أو الاتجار بالبشر.
وكانت السلطات البريطانية رفعت الطاقة الاستيعابية في مراكز الاحتجاز إلى أكثر من 2200 مكان.
كما تعهد حكومة “ريشي سوناك” المحافظة بوضع حد لعبور المهاجرين بحر المانش بعد أن وصل أكثر من 7500 شخص منذ بداية العام الجاري في زيادة قدرها 27% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2023.
