أخبار العرب في أوروبا- ألمانيا
أعلنت السلطات المحلية في منطقة “ماركيش- أودرلاند” الألمانية، البدء في توزيع بطاقات الدفع لطالبي اللجوء كخيار آخر، وذلك بعد تعديلات على قانون مزايا طالبي اللجوء التي قررتها الحكومة الفيدرالية في 1 من مارس/ آذار الماضي.
المنطقة الواقعة في الجزء الشرقي من ولاية براندنبورغ في شمال شرق البلاد، بدأت بالفعل بتوزيع بطاقات الدفع للاجئين اعتبارا من اليوم الاثنين (6مايو/أيار 2024).
وذكرت وسائل إعلام محلية، أنه فيما يخص تعميم نظام بطاقات الدفع لطالبي اللجوء بالمناطق الأخرى في براندنبورغ، سيكون ذلك بعد تصويت حكومة الولاية عليه.
وكان مبلغ مصروف الجيب والحد الأقصى للسحب النقدي لطالبي اللجوء ثد تسبب بخلافات في الائتلاف الحكومي.
ويهدف مجلس المنطقة وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي للحصول على مبلغ 50 يورو شهريا للبالغين، في الوقت الذي ترفض وزيرة الاندماج أورسولا نونيماخر، ذلك، وتقترح مبالغ نقدية قدرها 184 يورو للبالغين و137 لكل طفل.
في السياق، ذكر موقع التلفزيون الألماني “tagesschau” أنه من المتوقع أن يحصل حوالي 1000 شخص في المنطقة على البطاقة التي يمكنهم استخدامها في جميع البلاد.
وكان مسؤول الشؤون الاجتماعية في المنطقة، فريدمان هانكي، قال لشبكة تلفزيون “RBB” منتصف أبريل/نيسان الماضي، إن النظام المطلوب في ماركيش- أودرنلاند سيكون متوافقا مع الأنظمة الموجودة بالولايات الفيدرالية الأخرى.
وكانت هيئة الرعاية الاجتماعية في مدينة هامبورغ في شمال ألمانيا أعلنت منتصف فبراير/شباط الماضي، البدء في إصدار بطاقات الدفع المسبق “Visa” لطالبي اللجوء الوافدين حديثا.
وهذه البطاقة مخصصة لفئة الوافدين حديثا والذين يعيشون في مراكز الاستقبال الأولية (الكامب)، والحاصلين على الموافقة الأولية لتوافق مزاياهم مع مزايا طالبي اللجوء وفقا للقانون.
ويحصل كل شخص بالغ شهريا على مبلغ 185 يورو على البطاقة، لتغطية الاحتياجات الشخصية للحياة اليومية، وتُضاف المبالغ المالية المخصصة للأطفال تحت سن الـ 18 على بطاقة الأم أو الأب، ويمكن استخدام البطاقة في جميع المتاجر ولمقدمي الخدمات الذين يقبلون الدفع بالبطاقات.
وتقول الحكومة الألمانية إن الهدف من هذا الإجراء هو لمنع المستفيدين من إرسال الأموال إلى خارج ألمانيا وخاصة البلد الأصلي وحمايتهم من الاستغلال من قبل شبكات التهريب.
وكانت البطاقة قد تعرضت لانتقادات من منظمات حقوقية، مثل منظمة “برو أزويل” المدافعة عن حقوق طالبي اللجوء التي ترى إصدار البطاقة على أنه”برنامج تمييزي”.
وسبق أن قالت المتحدثة باسم المنظمة، أندريا كوتن، إن إصدار البطاقة إجراء مشكوك فيه بسبب الدافع الرادع، معتبرة في تصريح لوسائل إعلام ألمانية بأن “الدافع واضح من هذه البطاقة وهو منع الناس من القدوم إلى ألمانيا”.
