أخبار العرب في أوروبا- النمسا
قال وزير داخلية النمسا “غيرهارد كارنر”، اليوم السبت، إن عدد اختبارات الحمض النووي على طالبي لم الشمل من اللاجئين يتزايد بشكل كبير.
وأوضح بأن الهدف هو إجراء اختبارات الحمض النووي على 50% من طلبات لم شمل الأسرة قريبا، بينما تبلغ النسبة حاليا 1%.
أضاف أنه ينبغي فرض المزيد من القيود على لم شمل الأسرة، مؤكدا أن النمسا تأثرت بشدة بسبب الهجرة غير الشرعية في السنوات الأخيرة.
وقال إنه بسبب ذلك، تم اتخاذ العديد من التدابير، مثل مراقبة المناطق الحدودية الوطنية والدولية ونقاط الحدود، مشيرا إلى أن هناك تعاونا جيدا مع السلطات المجرية لمكافحة مافيا تهريب المهاجرين.
وأكد بأن هذه الإجراءات اثبتت فاعليتها مؤخرا حيث أن المهربين يتجنبون النمسا حاليا، بينما تحولت طرق التهريب نحو إيطاليا عبر البوسنة والهرسك وكرواتيا وسلوفينيا.
كما لفت وزير داخلية النمسا إلى أن عمليات فحص الوثائق كشفت مؤخرا عن عدد متزايد من الوثائق المزورة، ولا سيما وثائق المواطنين السوريين.
وقال إنه في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان الماضيين، تم ضبط 132 وثيقة في السفارة النمساوية في تركيا تم تزويرها، مشددا على أن أجهزة الأمن تواصل اتخاذ إجراءات متسقة ضد تزوير الوثائق وإساءة استخدام اللجوء.
وكان المستشار النمساوي “كارل نيهامر” أعلن الأسبوع الماضي عزم حكومته إجراء اختبارات الحمض النووي على أقارب الأشخاص الذين يحملون صفة لاجئ، من أجل كبح تدفق المهاجرين إلى البلاد.
وقال “نيهامر” والذي يتزعم حزب الشعب النمساوي المحافظ في تصريح صحافي، إنه “ستكون هناك زيادة في استخدام الاختبارات الجينية لإثبات العلاقات الأسرية”.
وأضاف:”سوف يتم تشديد الاختبارات من خلال خبراء الوثائق والمسؤولين الأمنيين ضمن عملية إعادة لم شمل الأسر”، مؤكدا بالقول:”سوف نقيد من عمليات إعادة لم شمل الأسر من خلال الفحوصات الصارمة”.
اقرأ أيضا: مسح: 12% من النمساويين عجزوا عن توفير الطعام الكافي خلال العام الماضي
يذكر أن عملية إعادة لم شمل أفراد أسرة الأشخاص الذين يحملون صفة لاجئ تعطلت في النمسا بسبب جائحة فيروس كورونا، والآن تواجه العاصمة فيينا على وجه الخصوص زيادة كبيرة.
وسبق أن أكدت وزارة الداخلية النمساوية تسجيل نحو 6900 طلب لجوء خلال الربع الأول هذا العام، مشيرة إلى أن من بين هذه الطلبات، 45% لأشخاص حصلوا على تصريح دخول ضمن برنامج إعادة لم شمل الأسرة. علما أن النسبة خلال العام الماضي بأكمله كانت 16%.
