أخبار العرب في أوروبا- السويد
حذرت مصلحة الضرائب في السويد كل من يبيع أو من يشتري الذهب خارج نظام الفاتورة والضريبة، سيجعلهم ضمن” نشاط غير قانوني”.
وانتشر مؤخرا في السويد-بسبب ضعف المعيشية- بيع وشراء الذهب بين الأفراد أو من خلال تجار ولكن في السوق السوداء، بمعنى خارج نظام الفاتورة والضريبة.
هذا الإجراء في البيع والشراء، أدى لإصدار مصلحة الضرائب تحذيرا شديدا اللهجة من خطورة وعدم قانونية شراء الذهب في السوق السوداء.
وقالت مصلحة الضرائب وفقا لما نقل راديو السويد، أمس الجمعة، إن “هناك مخاوف بشأن انتشار تجارة الذهب بأسعار مخفضة دون دفع ضريبة القيمة المضافة أو تقديم فواتير للعملاء”.
وأضاف الراديو:”تؤكد المصلحة على أن هذه الأسعار المنخفضة قد تكون نتيجة لمحاولات التهرب الضريبي، مثل عدم دفع ضريبة القيمة المضافة والرسوم الضريبية الداخلية، ولكن هناك أيضا ضرر كبير على الأفراد”.
كما حذرت مصلحة الضرائب من أن “شراء الذهب بدون فاتورة سيجعلك تفقد حقوقك في حالة تعرضت للغش والاحتيال، وشراء ذهب مغشوش أو ذهب خارج المواصفات والوزن و العيار”.
ورغم جاذبية هذه أسعار الذهب في السوق السوداء المنخفضة، إلا أن المصلحة “تحذر من خطورة الانخراط في هذه التجارة ، حيث ربما تخضع أيضا لمشاكل قانونية كبيرة”.
في هذا السياق نقل راديو السويد عن “دفينج فون ذابيل” المسؤول عن برنامج مكافحة التلاعب في الأسواق لدى مصلحة الضرائب، قوله:”إن المسؤولين في مصلحة الضرائب يعيرون اهتماما خاصا لهذا الأمر ويجرون تحقيقات”.
وشدد على أهمية عدم التعامل مع محلات الذهب إذا كان هناك شكوك بشأن مدى امتثالها للقوانين وعدم إصدار فواتير.
اقرأ أيضا: السويد: نظام اللجوء المشدد سيكون جاهزا للتنفيذ في هذا التاريخ
وقال إن هناك العديد من المخاطر التي يواجهها البائعون وتشمل على سبيل المثال:
إمكانية محاكمتهم بتهم التهرب الضريبي والجرائم المالية، مما قد يؤدي إلى عقوبات بالسجن وغرامات مالية كبيرة، إضافة لسحب تراخيص العمل التجاري منهم.
وأضاف “دابيل” فيما يخص المشترين، فإنه قد يواجهون بعض العقوبات القانونية وهي:
1-أنشطة غير قانونية دون علمهم، حيث يمكن أن ترتبط تجارة الذهب في السوق السوداء بالجريمة المنظمة أو غسيل الأموال. وبالتالي سيكونون مشاركين ربما في هذه الجريمة
2-خسارة كل حقوقهم في حالة شراءهم لذهب مغشوش أو خارج المواصفات بسبب عدم صدور فاتورة وتأمين يضمن حقوقهم.
