أخبار العرب في أوروبا- إسبانيا
أعلنت الحكومة الإسبانية قبل أيام عن فرض إجراءات صارمة على استهلاك المشروبات الكحولية في الأماكن العامة وقوارب الحفلات في جزر البليار شرقي البلاد، وذلك كجزء من تعديلات مرسوم عام 2020 الذي يتناول” السياحة المفرطة”.
القواعد الجديدة تحظر شرب الكحول في شوارع المناطق السياحية الرئيسية في جزيرتَي إيبيزا ومايوركا، باستثناء المدرجات والمناطق المرخصة الأخرى.
وينص القانون على غرامات كبيرة لكل من ينتهك هذه الإجراء بين 500 و1،500 يورو.
كما يُحظر على قوارب الحفلات التي تبيع مشروبات كحولية على متنها التواجد ضمن مسافة ميل بحري واحد من المناطق المشمولة بالمرسوم.
كذل، سيتم حظر صعود الركاب أو نزولهم في المناطق المشمولة بالتعديلات.
وفي حين أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى الحد الكبير من السلوك التخريبي، فقد خففت الحكومة اللغة بشأن مرسومها الأصلي لعام 2020 المناهض لـ”السياحة المفرطة” لصالح المصطلح المعدّل “السياحة المسؤولة”.
ويعترف تحديث القانون بأن الصياغة الأصلية كانت تتعارض مع الصناعة الرئيسية في الجزر، لافتا إلى أن “السياحة تمثل أكثر من نسبة 45% من الناتج المحلي الإجمالي للمجتمع”.
ولطالما كانت هذه الجزر بمثابة مراكز للحياة الليلية، للمسافرين الشباب، والمشاهير العالميين.
والمرسوم الأصلي للقانون والمكوّن من 22 مادة والذي أدخل حيز التنفيذ عام 2020، جاء على إثر تقارير إعلامية تناولت “السلوك غير المتحضّر في بعض المناطق السياحية” بمايوركا وإيبيزا، ويُعزى ذلك في جزء كبير منه إلى استهلاك المشروبات الكحولية.
وقد أضر هذا السلوك بصورة الوجهات، وأدى إلى ظهور مشهد حياة ليلية تسبّب بتقليص مساحة السكان.
اقرأ أيضا: مظاهرات حاشدة ضد السياحة المفرطة في جزر الكناري الإسبانية
ويخصص مرسوم السياحة المعدّل حديثا، 16 مليون يورو من ضريبة السياحة المستدامة لمساعدة المناطق المتضررة على تمويل مشاريع لتشجيع السياحة المسؤولة.
وكان سكان محليون في جزر الكناري الإسبانية بالمحيط الأطلسي قد احتشدوا في أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجا على السياحة المفرطة، وألقوا اللوم على الزوار بسبب رفع أسعار الخدمات والعقارات لإخراجهم من منازلهم، والتسبب بأضرار بيئية نتيجة لقفز أعداد السياح من 11.5 مليون سنويا إلى 16 مليونا خلال العقد الماضي.
