أخبار العرب في أوروبا- السويد
تصاعدت حدة الجدل بين الأحزاب السويدية بشأن موضوع زيادة عدد طالبي اللجوء في البلد الاسكندنافي، في وقت اقترح فيه أحد الأحزاب اليمينية المتطرفة بضرورة بناء سياج حول دول الاتحاد الأوروبي لمنع وصولهم.
وخلال مناظرة تلفزيونية جرت الأثنين الماضي، بين المرشحين البارزين، هيلين فريتزون من حزب “الاشتراكي الديمقراطي”، وتشارلي فايمرز، عن “ديمقراطيي السويد” (SD) اليميني المتطرف، وجه الطرفان التهم لبعضهما البعض بالمساهمة في زيادة عدد طالبي اللجوء إلى أوروبا.
ويعتبر الحزبان خصمين رئيسيين في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في يونيو/حزيران المقبل، ويريد كل منهما الحد من استقبال طالبي اللجوء، ورغم ذلك هناك خلاف حول مضمون ميثاق الهجرة التابع للاتحاد.
مرشحة (SD) تطالب ببناء سياج
وخلال المناظرة قال “فايمرز” مرشحة الحزب اليميني المتطرف إن “ميثاق الهجرة يتضمن إعادة توزيع المهاجرين، ويفتقر إلى الأدوات اللازمة لترحيل المهاجرين الذين ليس لديهم أسباب للجوء وهذا النقص الشديد يعني أن فوضى الهجرة مستمرة”.
ووفقا لـ”فايمرز”، فإن هدف حزب هو أن يعمل الاتحاد الأوروبي على بناء جدار أو سياج لتأمين حدوده ومنع تدفق اللاجئين.
وفي حين يرى حزب”ديمقراطيو السويد” أن الأمر غير ممكن، فإن “فريتزون” ردت على هذا الاقتراح بالقول: “أين ستبني هذا الجدار يا تشارلي ومتى؟”.
وترى “فريتزون” أن تصويت حزبها ضد الاتفاقية يزيد من الفوضى والهجرة إلى السويد، معتبرة أنه “من الجيد أن يكون لدى الاتحاد الأوروبي اتفاق مشترك، يؤدي إلى انخفاض عدد الأشخاص القادمين إلى أوروبا”.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تصاعد تأييد الأحزاب اليمينية المتطرفة في العديد من الدول الأوروبية، خاصة السويد وهولندا وفرنسا وألمانيا، فضلا عن إيطاليا والنمسا.
وأمس الأول الثلاثاء، أقر البرلمان الأوروبي الميثاق النهائي لميثاق الهجرة واللجوء الجدديد، في إصلاح تاريخي لسياسته المتعلقة بالهجرة في التكتل.
وتتألف خطة الإصلاح من 10 تشريعات، دعمتها أغلبية كبيرة من دول الاتحاد الأوروبي.
ومع عبور الحزمة التشريعية الضخمة خط النهاية، تسعى بعض الدول إلى بذل مزيد من الجهود لتشديد سياسات الكتلة الأوروبية وإرسال المزيد من الوافدين إلى دول ثالثة تعالج طلباتهم.
اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي يقر بشكل نهائي ميثاق الهجرة واللجوء الجديد
يأتي هذا في وقت يواجه فيه الاتحاد الأوروبي ارتفاعا في طلبات اللجوء التي تخطت المليون و140 ألفا العام الماضي 2023، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2016( ذورة أزمة اللجوء)، وفقا لوكالة اللجوء الأوروبية.
كما ازدادت أيضا عمليات الدخول “غير النظامية” إلى الاتحاد الأوروبي، لتصل إلى 380 ألفا في عام 2023.
