أخباردول ومدن
أخر الأخبار

بسبب عزمها اعتقال قادة إسرائيليين.. الكونغرس يعمل لمعاقبة الجنائية الدولية

أخبار العرب في أوروبا- متابعات

أعلن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأثنين، أنهم يعملون لفرض عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت بسبب نية المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان” قال في وقت سابق اليوم، إن المحكمة تسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

كما أكد خان بأن هذا يشمل أيضا، ثلاثة قادة من حركة حماس وهم يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري “ليندسي أولين جراهام” إنه يسعى مع عدد من النواب الجمهوريين والديمقراطيين لمعاقبة المحكمة..

وكتب عبر حسابه على منصة إكس:”إن هذا القرار المشين هو في الحقيقة صفعة على وجه السلطة القضائية المستقلة في إسرائيل” على حد وصفه.

وأضاف:”يجب علينا ألا ننسى كدولة أن المحكمة الجنائية الدولية هددت باتخاذ إجراءات ضد القوات الأمريكية في أفغانستان – ونحن دولة غير عضو فيها”.

واردف بالقول: “سأعمل بشكل محموم مع زملائي على جانبي الممر في كلا المجلسين لفرض عقوبات صارمة ضد المحكمة الجنائية الدولية، ومع ذلك، هذه هي أفكاري الأولية”.

وتابع جراهام بالقول:”الأهم من ذلك، أريد أن يعرف العالم أنني، جنبا إلى جنب مع زملائي الجمهوريين والديمقراطيين وأعضاء الإدارة، تواصلت مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن هذه القضية منذ أسابيع، وستكون هناك مناقشات مع إسرائيل قبل اتخاذ أي إجراء، وشددنا على ضرورة تطبيق مبدأ التكامل في هذه الحالة”.

وتتطلب التكاملية من المحكمة الجنائية الدولية أن تسمح للنظام القانوني للدولة المعنية بالتحرك أولا قبل أن تتخذ المحكمة أي إجراء.

اقرأ أيضا: الجنائية الدولية تطالب باعتقال نتنياهو و 3 من قادة حماس

في هذا السياق، أشار “جراهام” إلى أن موظفي الجنائية الدولية أخبروه أن التحقيق من المرجح أن يستغرق أشهرا وليس أسابيع، وأنه ستكون هناك مشاورات ذات معنى مع إسرائيل.

في غضون ذلك، ذكر مصدر آخر أنه من المتوقع أن يصدر رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، بيانا في وقت لاحق اليوم الاثنين، بينما لا تزال القيادة تبحث في الخيارات التشريعية المحتملة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى