أخبار العرب في أوروبا- اليونان
أعلن القضاء اليوناني، أمس الثلاثاء، إسقاط كافة التهم الموجهة لتسعة مصريين كانوا متهمين بالمسؤولية عن غرق سفينة اللاجئين “أدريانا” في البحر المتوسط قبالة سواحل اليونان.
وكانت السفينة غرقت بتاريخ 14 يونيو/حزيران 2023، وأدى ذلك لمقتل مالايقل عن 550 مهاجرا بينهم عشرات المصريين وأكثر من 100سوري، في واحدة من أخطر حوادث غرق اللاجئين في البحر المتوسط منذ عام 2014.
والمتهمون ظلوا محتجزين منذ ذلك الحين تمهيدا لمحاكمتهم بتهم التهريب والتسبب في غرق قارب والانتماء لمنظمة إجرامية.
وأعلن قاضي محكمة “كالاماتا” في جنوب اليونان عدم اختصاصه في هذه القضية، وبالتالي أعلنت المحكمة “تبرئة المتهمين التسعة وإسقاط جميع التهم”.
وكانت منظمات حقوق الإنسان اعتبرت هذه المحاكمة مثالا جديدا على “تجريم المهاجرين” في اليونان. وتحدثت منظمة “المركز القانوني في ليسبوس” غير الحكومية، عن “التجريم المنهجي للمهاجرين في اليونان”.
وعندما أُعلن قرار المحكمة، انفجر بعض المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و37 عاما والموجودين في الحبس الاحتياطي لمدة 11 شهرا، فرحا وشرعوا بتقبيل أحبائهم، بينما سمع التصفيق في قاعة المحكمة.
وبحسب محامي المتهمين، يفترض أن تقوم السلطات اليونانية الآن باتخاذ قرار بشأن طلبات اللجوء الخاصة بهم، ويجب نقلهم إلى مخيم للمهاجرين.
وكان قد أعلن كافة المتهمين براءتهم في بداية المحاكمة، وأكد محاموهم أنهم مجرد “كبش فداء” لإخفاء المسؤوليات الحقيقية.
وقال أحدهم”كنت في المستشفى، بالكاد نجوت من الغرق ووجدت نفسي متهما لا أعرف السبب”. بينما أكد آخر في المحكمة أنه دفع للمهربين 150 ألف جنيها مصريا (حوالي 2.950 يورو) للقيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى إيطاليا.
وغرفت سفينة “أدريانا” وهي سفينة صيد كانت تقل أكثر من 750 مهاجرا، في المياه الدولية قبالة سواحل اليونان، مما لمقتل 550 شخص على الأثل، بينما نجا 104 مهاجرين فقط وتم العثور على 82 جثة.
اقرأ أيضا: منظمات حقوقية تتهم اليونان بالتقصير في التحقيقات حول غرق سفينة تحمل مئات المهاجرين
وفي اليوم التالي للحادث، حدد المهاجرون تسعة مصريين كانوا على متن القارب، باعتبارهم المهربين المسؤولين عن عملية العبور، ثم تم القبض عليهم وسجنهم.
وبناء على التهم الموجهة إليهم، وهي تهريب المهاجرين والمشاركة في غرق سفينة وكذلك الانضمام إلى منظمة إجرامية، كان من الممكن أن يُحكم على هؤلاء “المهربين المزعومين” بمئات السنين في السجن، لأنه بموجب القانون اليوناني لعام 2014، يتم سجن كل مهرب لمدة 10 سنوات مقابل كل مهاجر كان على متن القارب.
