أخبار العرب في أوروبا- كوسوفو
وافق برلمان كوسوفو أمس الخميس، على مشروع قانون بشأن تأجير بعض أماكن السجون في البلاد للدنمارك، بعد اتفاق لمساعدة الدولة الاسكندنافية على التعامل مع نظام السجون المكتظ.
وكانت الدنمارك ومن أجل مواجهة امتلاء سجونها فوق الطاقة الاستيعابية، قد طلبت من كوسوفو تأجير بعض الأماكن بمقابل مادي، وهو الأمر الذي ظل متداولا لمدة عام داخل برلمان كوسوفو، حتى تمت الموافقة أخيرا على القرار الذي وقعته الحكومتان.
وارتفع عدد نزلاء السجون في الدنمارك بنسبة 19% منذ عام 2015، ليصل أكثر من 4 آلاف سجين في بداية عام 2021 ويتجاوز 100% من الطاقة الاستيعابية.
وصوت النواب في كوسوفو بأغلبية 86 صوتا مقابل معارضته 7 نواب، دون امتناع أي عضو عن التصويت، لصالح مشروع القانون الذي يمنح الدنمارك حق استخدام 300 زنزانة في السجن الواقع في بلدة جيلان، جنوب العاصمة بريشتينا، لمدة 10 سنوات.
ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى توقيع رئيس كوسوفو ليصبح قانونا. ويمكن تنفيذه فور نشره في الجريدة الرسمية.
وبموجب الاتفاق الموقع بين البلدين في عام 2022، سترسل السلطات الدنماركية الأجانب المدانين في الدنمارك لقضاء بعض الوقت في كوسوفو.
لكن سيتم استبعاد المواطنين الدنماركيين، وكذلك المدانين بالإرهاب أو جرائم الحرب، وكذلك السجناء المصابين بأمراض عقلية.لكن
ولم يتضح بعد متى ستبدأ الدنمارك، التي وافقت على دفع 210 ملايين يورو لكوسوفو مقابل استخدام مساحة السجن، في إرسال المدانين إلى كوسوفو.
وينص الاتفاق أيضا على أن المدانين الذين يتم إرسالهم إلى كوسوفو يجب أن يقضوا فترة حكمهم في ظل نفس الظروف السائدة في أحد السجون في الدنمارك، وفقا لالتزامات الدنمارك الدولية.
كما ينص الاتفاق على إمكانية ترحيل الأجانب مباشرة إلى بلدانهم الأصلية بعد انتهاء مدة محكوميتهم في كوسوفو.
وقالت سلطات كوسوفو إنها ستنفق الأموال من الدنمارك على تحسين المؤسسات الإصلاحية في الدولة البلقانية، وفقا لوزارة العدل، وكذلك على مشاريع الطاقة المتجددة.
ووصف وزير العدل الدنماركي “بيتر هوميلغارد” تصويت برلمان كوسوفو يوم الخميس بأنه “نبأ جيد حقا”، مضيفا في بيان إن “إرسال المدانين إلى كوسوفو سيساعد في إعادة التوازن لنظام السجون الذي يعاني من ضغوط شديدة”.
اقرأ أيضا: عدد نزلاء السجون في فرنسا يسجل رقما قياسيا
وتابع: “في الوقت نفسه، فإنه يرسل إشارة واضحة إلى المجرمين الأجانب بأن مستقبلهم ليس في الدنمارك، وبالتالي لا ينبغي لهم أن يقضوا عقوبة هنا أيضا”.
جدير بالذكر أن الاتفاق ينص على أن حارسا دنماركيا هو من سيقوم بإدارة المنشأة في كوسوفو بمساعدة موظفي السجن المحليين.
