أخبار العرب في أوروبا- هولندا
ينظر القضاء الهولندي في دعوى جنائية مقدمة منظمة “سومو” الهولندية غير الحكومية ضد شركة “بوكينغ” (Booking) للحجوزات السياحية العالمية.
ووفقا لممثلي الادعاء، بدأ القضاء في هولندا يوم الخميس الماضي، بالنظر في الشكوى المقدمة ضد الشركة لإدراجها عقارات في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة على موقعها، والترويج لها كوجهة سياحية محتملة.
وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام هولندية، فقد رفعت القضية ضد عملاق السياحة، منظمة “سومو” الهولندية غير الحكومية في نوفمبر/تشرين الثاني، إلى جانب ثلاث منظمات أخرى لحقوق الإنسان، لكنها لم تعلن عنها من قبل.
وفي نص الشكوى، اتهمت المنظمات موقع بوكينغ “بالتربح من جرائم الحرب من خلال تسهيل استئجار بيوت العطلات على الأراضي المسروقة من السكان الفلسطينيين الأصليين”.
ونقل عن المتحدث باسم الادعاء “بريشجي فان دي موسديك،” قوله، إن “الادعاء يدرس الشكوى، لكنه لم يتمكن من تحديد جدول زمني لاتخاذ قرار بشأن الخطوات الإضافية المحتملة”.
من جانبها، قالت شركة بوكينغ إنها لا توافق على هذه المزاعم، وأنه لا توجد قوانين تحظر التعامل مع الشركات في المستوطنات الإسرائيلية.
في حين أن مجموعة من قوانين الولايات المتحدة تحظر سحب الاستثمارات من المنطقة.
وقال المتحدث باسم الشركة:”تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات الأخرى التي حاولت سحب أنشطتها، ونتوقع أن يحدث الشيء نفسه في حالتنا”.
لكن منظمة “سومو” تؤكد بأن البحث الذي أجرته أظهر أن منصة بوكينغ قدمت ما يصل إلى 70 قائمة لعقارات في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين، بين عامي 2021 و2023.
ووصفت المنظمة غير الحكومية بأن الإيرادات المكتسبة من تأجير تلك العقارات هي “عائدات أنشطة إجرامية”، وأنه من خلال حجز هذه العائدات في هولندا، تنتهك الشركة القواعد الهولندية لمكافحة غسيل الأموال.
اقرأ أيضا: “حاول اغتصاب امرأتين”.. السجن 3 سنوات وغرامة كبيرة ضد شاب سوري في هولندا
علما أنه وفقا للقانون الدولي، تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية، كونها مقامة على أراض محتلة عام 1967.
كما سنّت عدة دول حول العالم، بينها دول أوروبية، قوانين تمنع التعامل الاقتصادي مع تلك المستوطنات، بما يشمل حظر استيراد أي من منتجاتها الصناعية أو الزراعية، إضافة لمنع رؤوس الأموال التابعة لهذه الدول من إنشاء مشاريع في تلك المناطق.
