أخبار العرب في أوروبا- السويد
أعلنت الحكومة السويدية، مؤخرا، عن خطة جديدة لمواجهة اللاجئين والمهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني من خلال زيادة عمليات الترحيل لكل شخص لا يحق له البقاء في السويد.
وقالت الحكومة إنه تم تشكيل فريق وزاري جديد لمواجهة ما تسميه“مجتمع الظل”، وهم المقيمين بشكل غير شرعي في السويد ولديهم سكن أسود وعمل أسود، بهدف ترحيلهم من البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء السويدية عن وزيرة الهجرة “ماريا مالمر ستينرغارد”، قولها:”نواجه مشاكل خطيرة للغاية بسبب هذه الفئة التي قامت ببناء مجتمع أسود يعيشون فيه”.
وأضافت بأن “هذا المجتمع يزيد من التهديد الأمني الذي قد يشكله الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالبقاء في السويد”.
وأوضحت الوزيرة بأن التدابير التي اتخذتها الحكومة سابقا، سيتم تشديدها وهي: زيادة عمليات التفتيش المتعلقة بمخالفات العناوين وسجل السكان، وتكثيف الضوابط الداخلية على الأجانب، فضلا عن توسيع مراكز الترحيل و مراقبة أماكن العمل.
كذلك، حظر تقديم المساعدات الاجتماعية لمن لا يحق لهم الإقامة، إضافة لإلزام موظفي المؤسسات السويدية بإبلاغ الشرطة عن أي شخص بدون إقامة.
اقرأ أيضا: السويد تعلن عن مشروع قانون لتسهيل عودة اللاجئين لبلادهم
وقالت الوزيرة:”نحن نسير بسرعة جيدة في السيطرة على هذا المجتمع، وراضون عن الإصلاحات، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن نرى النتائج”، مشيرة إلى أن هناك أمثلة متعددة، “منها التحقيق في تدابير لجعل ضوابط الشرطة الداخلية أكثر فعالية”.
