أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
تعتزم الحكومة إجراءات إصلاحات اقتصادية بهدف سد العجز الموجود في الموازنة العامة، وفق ما أكده، اليوم الأحد، رئيس وزراء البلاد غابريل أتال.
ويأتي هذا التصريح بعد يوم واحد من قرار وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية العالمية، خفض التصنيف الائتماني لفرنسا.
وقال أتال في مقابلة مع قناة “فرانس 3″، إن فرنسا تعول على إجراء مزيد من الإصلاحات مثل إصلاح التأمين ضد البطالة للسيطرة على عجز الموازنة.
وأضاف بأن الرئيس إيمانويل ماكرون “تمكن من خفض العجز إلى أقل من 3%من الناتج المحلي الإجمالي في وقت مبكر من ولايته الأولى بفضل الإصلاحات التي طبقها، ويمكنه القيام بذلك مرة أخرى”.
وتابع:”سنواصل الإصلاح، وبالطبع وستحقق فرنسا الهدف”، مشيرا إلى خطة لتشديد قواعد التأمين ضد البطالة.
والأسبوع الماضي قال أتال في تصريحات صحافية، إن”الإصلاح سيخفض الحد الأقصى لمدة الرعاية الاجتماعية، إلى 15 شهرا من 18 شهرا وسيطيل فترة العمل المطلوبة للتأهل للحصول على مزايا”.
وأشار أتال حينها في تصريح لصحيفة “لا تريبيون” إلى أن الحكومة تريد أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ في 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل، معتبرا بأن “التعديلات لا تهدف إلى توفير التكاليف، لكن إلى دفع المزيد من الفرنسيين إلى وظائف، ستؤدي بدورها إلى تمويل نظام المزايا”.
ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف فرنسا الائتماني
وكانت وكالة “ستاندرد آند بورز” خفصت أمس الأول الجمعة، تصنيفها الائتماني لديون فرنسا طويلة الأجل إلى “AA-” من “AA”.
وقالة الوكالة إن السبب في هذا الخفص هو تدهور وضع الموازنة في ظل تزايد عبء الدين، لكنها حافظت على نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف.
وأضافت أنه على الرغم من أن الإصلاحات وانتعاش النمو الاقتصادي سيسمحان للبلاد بخفض عجز الموازنة، إلا أن الفجوة بين الإيرادات والنفقات ستظل فوق نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027.
اقرأ أيضا: نحو ثلثي الفرنسيين يربطون بين الجريمة والهجرة
وعلى عكس توقعاتها السابقة، تتوقع الوكالة حاليا، أن يرتفع دين الحكومة العامة في فرنسا كحصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 112% بحلول عام 2027، من 109% في 2023.
وبعد خفض التصنيف بات ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، عند سبع درجات فوق “الخردة” على مقياس “ستاندرد آند بورز”، على قدم المساواة مع جمهورية التشيك، ما يهدد بإبعاد المستثمرين، ويجعل سداد الديون أكثر صعوبة.
