أخبار العرب في أوروبا- ألمانيا
أظهرت إحصائية رسمية جديدة أن النقص في اليد العاملة داخل ألمانيا لايزال مرتفعا للغاية، حيث تم إحصاء 183 مهنة تعاني من نقص كبير في العمال المهرة.
الاقتصاد الألماني الأكبر في أوروبا، بات يعاني من نقص اليد العاملة في العديد من القطاعات الحيوية، من الخباز في الحي، إلى العيادة الطبية وورشة إصلاح السيارات، إذ الكل يبحث بشكل عاجل عن عمال.
الإحصائية الجديدة الصادرة عن وكالة العمل الاتحادية، تعكس مدى حدة نقص العمال المهرة في البلاد، حيث تؤكد البيانات أن 183 مهنة شهدت نقصا كبير خلال العام الماضي وذلك من بين 1200 مهنة، وهو ما يشكل أكثر من 18% من مجمل المهن في ألمانيا.
ووفقا للإحصائية التي نشرتها قبل أيام صحيفة “تسايت” الألمانية في تقرير حول الموضوع، فقد أصبح نقص العمال المهرة كبيرا في كل مهنة من بين ستة تقريبا.
وأوضحت الصحيفة بأن وكالة العمل الاتحادية تعتبر أن هناك نقصا في العمال في مهنة ما، عندما تظل الوظائف المعلنة ضمن التخصص شاغرة لمدة طويلة، وعند تسجيل عدد قليل جدا من العاطلين المسجلين للبحث عن وظيفة، أو حينما تكون نسبة البطالة مرتفعة.
والنقص في العمالة حسب المعلومات الرسمية الأخيرة، شديد بشكل خاص في المهن المتعلقة بالطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة المائية. كما هو الحال في مجال الرعاية الصحية أيضا، والمطاعم والفنادق.
لكن من بين أبرز المجالات التي يتم البحث عن طرق لسد النقص الكبير فيها وبشكل عاجل هي: مجال طب الأسنان والسائقين المحترفين والعمال في البنية التحتية.
أيضا، فإن واحدا فقط من كل أربعة من المهنيين العاطلين عن العمل، يبحث عن وظيفة في مهنة ذات نقص حاد.
172 مهنة قد تعاني قريبا
وإلى جانب 183 مهنة تعاني من نقص في اليد العاملة بالفعل حاليا، فإن هناك 172 مجالا آخر قد يُعاني قريبا وفقا لوكالة العمل الاتحادية، التي أكدت بأن نقص اليد العاملة فيه بات واضحا لكن ليس حادا بعد، ولكنه قد يتطور إلى الأسوء.
ومن بين هذه الوظائف الموظفون المكتبيون، البائعون والعمال في المستودعات.
وفي ألمانيا يتم التفريق في الإحصائيات بين العمال المهرة، المتخصصين والخبراء.
يعتبر المتخصصون هم الأشخاص الحاصلون على شهادة علمية أو فترة دراسة قصيرة، مثل الموظفين في قطاع التأمين أو المبرمجين. والحاجة لهذه الفئة كبيرة في مجال الصحة والرعاية والعلاج الطبيعي.
أما الخبراء فهم الأشخاص الذين يقومون بوظائف معقدة للغاية ويحتاجون إلى فترة طويلة من الدراسة، وهو ما ينطبق على المحامين أو الأكاديميين.
والحاجة لهذه الفئة تبرز في مجال تكنولوجيا المعلومات وفي المجال الصحي، مثل الأطباء والصيادلة أو الأطباء البيطريين.
وبحسب البيانات فإن نقص العمالة يؤثر على جميع الفئات، ولا يتسبب النقص بالضرورة بزيادة الأجور. ذلك يعني أن النقص في الموظفين، لا يعني أن الأجور ستصبح أفضل في المجال المعني.
وتشير الإحصائيات إلى أن نقص العمال المتخصصين والمهرة كبير بالفعل في العديد من القطاعات.
الديمغرافيا مشكلة ألمانيا الكبرى
ومن المتوقع في السنوات المقبلة أن يظهر نقص أكبر في مهن أخرى. على الرغم من أن سوق العمل دائم التغير ويستفيد حاليا من استقطاب المهاجرين، إلا أن الديمغرافيا تظل المشكلة الكبرى في ألمانيا.
ووفقا لتوقعات معهد سوق العمل، فإن أعداد كبيرة من العاملين، أكبر بكثير من نسبة العمال الجدد الذين يدخلون إلى سوق العمل الألماني ستتقاعد خلال العقد المقبل، إذ يمكن أن تفقد ألمانيا 7 ملايين عامل إضافي بحلول عام 2035.
وتحاول الحكومة الألمانية جاهدة عقد شراكات مع مختلف الدول لاستقطاب اليد العاملة المتخصصة منها بشكل أسهل وبطرق قانونية.
كما كانت هناك محاولات متعاقبة خلال السنوات الأخيرة، لإحداث تغييرات على القوانين الألمانية، لتسهيل جلب اليد العاملة من خارج دول الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضا: بطاقة الفرص لجذب مزيد من العمال المهرة إلى ألمانيا تدخل حيز التنفيذ
ومنذ بداية يونيو/حزيران المقبل، بدأت ألمانيا تطبيق المرحلة الثالثة من قانون هجرة العمال المهرة الذي تم إصلاحه العام الماضي.
والمرحلة الثالثة تتعلق بما يسمى بـ”بطاقة الفرص”، والتي تستهدف العمال المهرة من خارج الاتحاد الأوروبي.
وتهدف هذه الأداة إلى تسهيل انتقال العمال المؤهلين إلى ألمانيا دون اشتراط حملهم لعقد توظيف مع رب عمل.
يذكر أن ألمانيا تعاني منذ سنوات من نقص حاد في العمالة الماهرة، وسبق أن أكدت عدة دراسات بأن البلاد بحاجة إلى 400 مهاجر سنويا لسد النقص الحاصل في سوق العمل في أكبر اقتصاد أوروبي.
