أخبار العرب في أوروبا- بروكسل
نشرت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء، خطتها التي تتكون من 10 أجزاء، لتطبيق قواعد الهجرة واللجوء الجديدة المثيرة للجدل في الاتحاد الأوروبي.
وأشارت المفوضية في بيان، إلى أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ بداية من عام 2026.
وتتطلب القواعد الجديدة من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تولي بعض المسؤولية عن دراسة طلبات اللجوء- بما في ذلك الدول التي صوتت ضد الإصلاحات- غير أن الحزمة تجعل القوانين أكثر صرامة للمتقدمين بطلبات اللجوء.
وبعد تبني القوانين، أصبح أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عامين لإدخال التشريع في قوانينها الوطنية.
وتنص القواعد الجديدة على إخضاع مقدمو طلبات اللجوء الذين ينحدرون من دول بها معدل اعتراف باللجوء من الاتحاد الأوروبي أقل من 20%، لعمليات الفحص على الحدود، كما يشمل هذا الإجراء الدول التي يتم اعتبار أنها تشكل خطرا على الأمن العام.
كذلك، سيتم تسجيل الوافدين إلى دول الاتحاد ببصمات الأصابع والصور من أجل فحصهم لاكتشاف من يشكلون تهديدات للأمن العام.
ومن المقرر أيضا، تفعيل نظام تكنولوجيا المعلومات “يوروداك”، الذي سيعمل على تخزين ومعالجة بيانات الأشخاص الذين يطلبون اللجوء لمراقبة المتقدمين بشكل أفضل بين دول الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي يقر بشكل نهائي ميثاق الهجرة واللجوء الجديد
ومن بين الإجراءات الجديدة، توسيع دور منسق العودة في الاتحاد الأوروبي، وهو منصب استحدثته المفوضية عام 2022، ويهدف ليلعب دورا مهما في تحويل إجراءات الترحيل في التكتل إلى إجراءات مركزية، بهدف ضمان أن تكون هذه الإجراءات فعالة وعادلة، بحسب بيان المفوضية.
