أخبار العرب في أوروبا- النمسا
أعلنت وزارة الداخلية النمساوية، أمس الخميس، وقف إجراءات 1000 حالة من طلبات لم شمل الأسر المقبولة والتي سبق أن حصلت على موافقة إيجابية من المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء.
وقالت الوزارة في بيان:” أُوقفت مؤقتا ما مجموعه 1000 حالة من حالات لم شمل الأسر إلى النمسا لإعادة النظر فيها، وإجراء عمليات تدقيق جديدة”.
وأضافت الوزارة بحسب ما نقلت صحيفة (كرونه) النمساوية:” يأتي هذا بسبب الاشتباه في وجود فساد لدى سلطات النظام السوري والشكوك حول صحة شهادات الميلاد من سوريا على سبيل المثال”.
ووفقا للصحيفة فإن أغلب الطلبات التي تم توقيفها تعود للاجئين سوريين.
وأشار بيان الداخلية النمساوية في بيانها، إلى تصريحات المستشار الاتحادي كارل نيهامر الذي أعلن بالفعل عن قواعد أكثر صرامة بشأن لم شمل الأسرة في بداية شهر مايو/أيار الماضي.
وشددت الوزارة على أن “إجراءات اختبارات الحمض النووي ستُطبق بشكل متزايد لتقديم دليل موثوق تماما على صلة القرابة، لضمان عدم قدوم أي شخص إلى النمسا باستخدام وثائق مزورة”.
كما أكدت وزارة الداخلية على أن “هذه الإجراءات ستُطبق أيضا على الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لم شمل وحصلوا على موافقة من المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء وذلك بهدف تبديد جميع الشكوك حول الهوية والعلاقة الأسرية المعلنة”.
وأشارت إلى أن “عمليات التحقق الجديدة ستُطبق على أساس المعايير الجديدة”.
في السياق، قال وزير الداخلية غيرهارد كارنر ، إنه “شدد قبل أسابيع على أهمية وجود ضوابط في عمليات التدقيق، لأنه ببساطة ثبت أن النظام قد أسيء استخدامه في بعض السفارات وأن هناك وثائق مزورة”.
الوزير الذي ينتمي لحزب “الشعب” الحاكم أردف بالقول:”بالتالي فإن الأمر متروك للسلطات، بما في ذلك الشرطة، لمراقبة ذلك من كثب”.
وذكر الوزير خلال حضوره جلسة لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، أنه “يجب التأكد من عدم وجود أي تزوير في السفارات، وكذلك عند الذين دخلوا بالفعل إلى النمسا عن طريق لم الشمل، وذلك لضمان عمل النظام بشكل موثوق”.
اقرأ أيضا: النمسا تؤكد نجاح سياسة اللجوء المشددة
إلى ذلك، انتقد لوكاس غالايتنر غيرتس، المتحدث باسم جمعية شؤون اللاجئين النمساوية، الإجراء الأخير بشأن وقف ملفات لم الشمل.
وقال غيرتس في تصريحات تلفزيونية الخميس:”السفارات النمساوية ألغت ما لا يقل عن 100 موعد حصلت عليه عائلات من أجل تسلّم التأشيرات، وأن 400 امرأة وطفل قد تأثروا بذلك”.
وبحسب ممثلي المنظمات غير الحكومية، فقد اضطرت بعض العائلات بالفعل إلى إلغاء رحلاتها المحجوزة إلى النمسا.
جدير بالذكر أن إعلان وزارة الداخلية يأتي بالتزامن مع اقتراب انتخابات البرلمان في النمسا، والمقررة في 29 سبتمبر/أيلول المقبل.
