أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
أعلن حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف في فرنسا عزمه حرمان مزدوجي الجنسية من شغل “مناصب حساسة للغاية” في حال تمكنوا من الفوز بالانتخابات التشريعية.
وقال النائب عن الحزب المتطرف سيباستيان شينو في تصريحات لقناة “TF1” التلفزيونية الفرنسية، اليوم الأثنين، إنه سيتم تحديد قائمة المراكز الحساسة “بموجب مرسوم”.
وأوضح أن “الحظر سيشمل وظائف حساسة للغاية، مثل شغل الأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة روسية لمناصب إدارية استراتيجية في الدفاع”، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة الوظائف المعنية.
ووفقا لشينو، فإن إجراءت الحظر هذه تستند على “قانون تنظيمي ومرسوم لمنع التدخلات” لأن الأمر يتعلق بـ”حماية الذات” في “القطاعات الحساسة”.
أضاف:”ما نأخذه في الاعتبار هو الجنسية: إما أن تكون فرنسيا أو لست فرنسيا. عندما تكون فرنسيا، فإنك تتمتع بالحقوق نفسها مثل أي فرنسي، حتى إن أصبحت فرنسيا عبر التجنيس”.
وأشار النائب إلى أنه في حال فوز حزب اليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية المبكرة في مطلع يوليو/تموز، “فمن المحتمل أن يصبح الحصول على الجنسية الفرنسية أقل سهولة”.
وقال إن حاملي الجنسية المزدوجة سيتمتعون بالحقوق نفسها، على عكس ما اقترحه التجمع الوطني في 2022.
وأوضح في هذا الصدد بالقول:”عندما تكون فرنسيا من هذا الأصل أو ذاك، فأنت فرنسي وبالطبع لديك الحقوق نفسها مثل أي فرنسي”.
علما أنه في الوقت الحالي يحظر على الرعايا الأجانب شغل بعض الوظائف في القطاع العام، باستثناء أطباء المستشفيات والأساتذة الباحثين.
اقرأ أيضا: مع اقتراب موعد الانتخابات.. تزايد الأعمال المناهضة للمهاجرين بشمال فرنسا
يشار إلى أن استطلاعات الرأي لاتزال تضع اليمين المتطرف في المقدمة بالنسبة لنوايا التصويت في الانتخابات التي ستجري على دورتين: الأولى في الـ30 من يونيو/حزيران الجاري والثانية في 7 يوليو/ تموز المقبل.
وبحسب الاستطلاعات، فإن الحزب المتطرف سيحصل ما بين 32 و35 % من الأصوات ما يجعله أكبر كتلة في البرلمان الفرنسي.
