أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
صدقت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء، على مذكرة اعتقال التي أصدرها قضاة تحقيق بحق رئيس النظام “بشار الأسد”، وذلك بتهم التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في آب/أغسطس 2013.
وأعلنت محاميات الأطراف المدنية للصحافة في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقة أن الحكم “تمت المصادقة عليه”.
بذلك تكون غرفة التحقيق قد رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف، بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.
وقال مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب إنه “بالإجماع يعتبر حتى الآن” أن الاستثناءات للحصانة الشخصية لرؤساء الدول في مناصبهم “مخصصة للهيئات القضائية الدولية فقط” مثل المحكمة الجنائية الدولية وليس محاكم الدول الأجنبية.
ويرى مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب “أن تبت في هذه المسألة محكمة أعلى ودون التشكيك في وجود عناصر تثبت تورط بشار الأسد في الهجمات الكيميائية التي ارتكبت في آب/أغسطس 2013”.
وفي الأيام المقبلة قد تتقدم نيابة مكافحة الإرهاب باستئناف أمام محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي.
ومنذ رفع شكوى عام 2021، يقوم قضاة التحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية بالتحقيق في التسلسل القيادي الذي أدى إلى الهجمات التي ارتكبت ليل 4 إلى 5 آب/أغسطس في عدرا ودوما (450 جريحا).
كذلك في هجوم كيميائي آخر في 21 آب/أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية لدمشق، حيث قُتل أكثر من ألف شخص بحسب الاستخبارات الأميركية بغاز السارين.
وأدت التحقيقات إلى إصدار أربع مذكرات توقيف منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتهمة التخطيط لشن هذه الهجمات.
اقرأ أيضا: فرنسا.. حكم بالمؤبد غيابيا ضد 3 من مسؤولي النظام السوري
وتستهدف المذكرات “بشار الأسد” وشقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة في جيش النظام، إضافة إلى ضابطين هما غسان عباس وبسام الحسن.
وتستند التحقيقات الموكلة إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية، بين أمور أخرى، إلى الصور ومقاطع الفيديو والخرائط المقدمة من الأطراف المدنية وشهادات ناجين ومنشقين عن الوحدات الأمنية والعسكرية من قوات النظام السوري.
