أخبار العرب في أوروبا- اقتصاد
بعد فوز اليمين المتطرف في فرنسا والعديد من دول منطقة اليورو، فإن خطورة حدوث أزمة جديدة في منطقة اليورو تزايدت بشكل كبير على غرار ما حدث عام 2011.
ويقول خبراء اقتصاد إن هذا الأزمة تشبه الانهيار الذي عانت منه المتطقة منذ أكثر من عقد من الزمان، لكن ربما لم تكن الظروف ناضجة لإطفاء أسباب الاشتعال.
بحسب خبراء الاقتصاد، فإن الخوف الأساسي الحالي يتمثل في فرنسا، خاصة مع هيمنة حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف على الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكرة، وهو ما قد تدخل فترة من عدم الاستقرار السياسي الشديد والإسراف المالي في ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة.
وهذا قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في العائدات على السندات الحكومية الفرنسية. كذلك، من الممكن أن تعاني بلدان منطقة اليورو الأخرى المثقلة بالديون، وخاصة إيطاليا، من العدوى.
وعندئذ ستكون العملة الموحدة في وضع حرج. اقتصاد فرنسا وإيطاليا أكبر بكثير من اقتصاد اليونان وأعضاء منطقة اليورو الآخرين الذين كانوا في مركز الأزمة الماضية.
ورغم ذلك، فإن هذا السيناريو لا يبدو وشيكا لأن “جوردان بارديلا”، مرشح اليمين المتطرف لمنصب رئيس الوزراء، كان يخفف من حدة الوعود المالية التي بذلها حزبه.
فيما يتطلع “التجمع الوطني” إلى الفوز بالانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2027، وسيكون من الحماقة تقويض مصداقيته من خلال إثارة أزمة مالية قبل ذلك الوقت.
والمستثمرون ليسوا منزعجين للغاية. منذ أن دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إجراء الانتخابات، كما اتسع الفارق بين العائدات على السندات الحكومية الفرنسية والألمانية لأجل 10 أعوام، من 49 نقطة أساس إلى 85 نقطة أساس، ما يفتح صفحة جديدة من المخاوف.
وكانت العدوى إلى إيطاليا محدودة، فقد ارتفع الفارق في العائد على سنداتها نسبة إلى السندات الألمانية إلى 162 نقطة أساس، بعد أن كان 133 نقطة أساس.
وبالعودة إلى 2011، عندما كان سيلفيو برلسكوني رئيسا للوزراء، بلغت الفجوة 560 نقطة أساس. مع ذلك، فإن التوقعات على المدى المتوسط للعملة الموحدة مثيرة للقلق.
أيضا، فإن الديون المرتفعة، واحتياجات الإنفاق الملحة، وانخفاض النمو في عديد من الدول في وقت تتصاعد فيه النزعة القومية والصراع الجيوسياسي، تعمل على تخزين المشاكل.
اقرأ أيضا: التضخم يتباطأ في فرنسا خلال الشهر الجاري
يشار إلى أن الأزمة الاقتصادية بمنطقة اليورو عام 2011، تمثلت بالأساس في أزمة الديون حيث جعلت من الصعب أو المستحيل على بعض الدول في منطقة اليورو سداد الديون الحكومية أو إعادة تمويل الديون الحكومية دون مساعدة طرف ثالث.
تلك الأزمة جاءت نتيجة للمشكلة الهيكلية لمنطقة اليورو ومجموعة من العوامل المعقدة، بما في ذلك التوسع المالي، والشروط الائتمانية السهلة خلال الفترة الممتدة منذ عام 2002 وحتى 2008 التي شجعت على ممارسات الإقراض والاقتراض عالية الخطورة.
