أخبار العرب في أوروبا- اقتصاد
سجل القطاع الخاص في منطقة اليورو نموا ملحوظا خلال يونيو/حزيران الماضي، متجاوزا التقديرات السابقة حيث أظهرت البيانات الجديدة انتعاشا قويا للقطاع، مع اختلافات كبيرة بين الدول الأعضاء.
وبلغ مؤشر الناتج المركب لمديري المشتريات في منطقة اليورو المعدل موسميا من بنك هامبورع التجاري – الذي يعكس ظروف قطاعي الخدمات والتصنيع – 50.9 نقطة، وهي رابع قراءة على التوالي فوق 50.0، وتظهر القراءة انخفاضا طفيفا في وتيرة النمو مقارنة بـ 52.2 المسجلة في مايو/أيار الماضي.
وتم تعديل التوقعات صعودا بسبب مراجعة معدل النمو في قطاع الخدمات، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات الخدمي لمنطقة اليورو 52.8 في يونيو/حزيران، مقابل التقدير السابق البالغ 52.6.
لكن انخفض عن قراءة مايو/أيار عند 52.3. ورغم ذلك يمثل النمو الشهري الـ 5 على التوالي في قطاع الخدمات.
في هذا السياق يقول سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري:”يمكن أن يعزى النمو في منطقة اليورو بالكامل إلى قطاع الخدمات”.
وبحسب لدي لا روبيا، فإن قطاع الخدمات في منطقة اليورو يستفيد من عدد السياح الكبير. وارتفع “مؤشر التصدير الجديد”، الذي يشمل السياحة، باطراد لمدة 6 أشهر، وهو الآن أعلى بنقطتين تقريبا من متوسطه على المدى الطويل.
وفي ديناميكيات مؤشرات أسعار مؤشر مديري المشتريات الخدمي مبررات تؤيد تخفيض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في يونيو/حزيران الماضي، إذ شهدت أسعار مستلزمات الإنتاج والأسعار التي يتحملها العملاء زيادة بأبطأ وتيرة منذ 3 سنوات.
وسجلت جميع دول منطقة اليورو تقريبا -التي لها بيانات مؤشر مديري المشتريات المركبة- نموا خلال شهر يونيو/حزيران، باستثناء فرنسا.
بينما بقيت إسبانيا الاقتصاد الأسرع نموا في منطقة اليورو، حيث تقود النمو مدعومة بموسم سياحي قوي وتحسن التوقعات بشأن أسعار الفائدة.
وكان مؤشر مديري المشتريات الخدمي في إسبانيا 56.8 في يونيو/حزيران، أقل بقليل من قراءته في مايو/أيار عند 56.9، أعلى قراءة منذ 13 شهرا.
يعد هذا عاشر شهر يسجل نموا على التوالي في قطاع الخدمات في إسبانيا، مدعوما بالطلب القوي من العملاء المحليين والدوليين.
اقرأ أيضا: أثرياء فرنسا يُخططون للهرب بأموالهم في حال فوز اليمين المتطرف بالانتخابات
ويتوقع جوناس فيلدهوسن، الاقتصادي في بنك هامبورغ التجاري، أن يكون النمو أعلى من المتوسط التاريخي في الربع الثاني، بعد مراجعات قوية للناتج المحلي الإجمالي من الربعين السابقين.
وكانت فرنسا تغرد خارج السرب، مع ضعف النشاط التجاري للقطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي، حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات المركب فيها تحسنا طفيفا عن الشهر السابق لكنه ظل أقل من 50، ما يشير إلى انكماش.
