أخبار العرب في أوروبا- ألمانيا
أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الجمعة، أنها تخطط للاستدانة العام المقبل بقيمة 44 مليار يورو.
ووفقا لوزير المالية كريستيان ليندنر، فإن الاستدانة الجديدة ستتم في إطار كبح الديون، مضيفا بأن موازنة العام المقبل تتضمن نفقات بقيمة 481 مليار يورو، من بينها 57 مليار يورو في الاستثمارات.
وأكد أن موازنة العام المقبل ليست تقشفية “على الإطلاق”، موضحا أنه تم التمحيص جيدا في خطة الميزانية للكشف عن مواضع لتقليل النفقات.
كما ذكر ليندنر أن الميزانية التكميلية المخططة لعام الجاري 2024 ستعمل على زيادة صافي الاقتراض في ظل كبح الديون إلى 50.5 مليار يورو، مؤكدا بأن هذا يعني عدم توفير أي احتياطيات مالية لعام 2025.
وفيما يتعلق بأسابيع المفاوضات حول موازنة عام 2025، قال ليندنر الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر: إنه التقى المستشار أولاف شولتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) ونائب المستشار ووزير الاقتصاد روبرت هابيك (حزب الخضر) 23 مرة، وأجروا مشاورات بلغ إجمالي مدتها 80 ساعة.
ومن المتوقع أن تحقق ألمانيا أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو هذا العام نموا اقتصاديا محدودا، حيث تُحجم الشركات عن الاستثمار، كما لا يزال الاستهلاك الخاص متراجعا.
وتشكو اتحادات اقتصادية منذ فترة طويلة من عيوب في ألمانيا كموقع اقتصادي، مثل ارتفاع الضرائب والرسوم، ونقص العمال المهرة، والكثير من البيروقراطية.
اقرأ أيضا: استطلاع: استمرار مشكلة نقص العمال المهرة في ألمانيا
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أعلن من قبل أن الحكومة الاتحادية تعتزم تشجيع الاستثمار الخاص، متحدثا عن احتمال تحسين خفض الضرائب على الشركات، وزيادة حوافز العمل، عبر إعفاءات ضريبية على سبيل المثال.
