أخبار العرب في أوروبا- ألمانيا
أعلن الحزب الديمقراطي الحر، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، رفضه القاطع للنموذج الجديد للخدمة العسكرية الإلزامية الذي قدمه وزير الدفاع بوريس بيستوريوس.
جاء هذا الرفض في خطاب بعث به كل من وزير المالية كريستيان ليندنر (رئيس الحزب الديمقراطي الحر) ووزير العدل ماركو بوشمان (المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر) إلى بيستوريوس (المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي).
ورحب كل من ليندنر وبوشمان في الخطاب بالنقاش الذي أثاره حول تعزيز القدرة العسكرية، لكنهما قالا إنهما يريان أن فرض خدمة عسكرية إلزامية أو خدمة عامة إلزامية ليس واقعيا لأسباب مالية واقتصادية وقانونية.
وأضافا في الخطاب أنهما يعولان على زيادة جاذبية مهنة الجندية وتعزيز دور الاحتياط بدلا من اللجوء إلى تطبيق مثل هذا النموذج.
وجاء في الخطاب:”يجمعنا هدف جعل الجيش الألماني واحداً من أحدث الجيوش وأقواها. لا يمكننا أن نحقق هذا الهدف إلا من خلال القبول المجتمعي المناسب”.
وأضافا بالقول:”في رأينا، يستبعد هذا القبول إعادة تطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية أو الخدمة العامة الإلزامية”.
كما نوه الوزيران بأن فرض خدمة عسكرية إلزامية أو خدمة عامة إلزامية جديدة سيتطلب بناء هياكل مما سيكون “عملية طويلة للغاية ومرتفعة التكلفة بشكل كبير”.
علما أن النموذج الجديد الذي قدمه بيستوريوس ينص على تطبيق خدمة عسكرية أساسية لمدة ستة شهور ، مع خيار لخدمة عسكرية إضافية تطوعية تصل إلى 17 شهرا إضافيا.
كذلك، سيتم تطبيق تسجيل إلزامي يتعين على الشباب من خلاله تحديد استعدادهم وقدرتهم على أداء الخدمة العسكرية – بينما يمكن للشابات القيام بذلك بشكل طوعي.
ووفقا للخطة من المنتظر في البداية أن يتم تجنيد 5 آلاف مجند إلزامي إضافي من بين مجموعة مكونة من 400 ألف مرشح في كل عام، وذلك بدءا من عام 2025، مع إمكانية زيادة هذا العدد لاحقا.
وعلقت ألمانيا التجنيد الإلزامي عام 2011 بعد 55 عاما من تطبيقه في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ما أدى فعليا إلى إنهاء الخدمة العسكرية والمدنية الإجبارية في الجيش.
اقرأ أيضا: استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون إعادة فرض ضريبة على الثروة
وبدأ الحديث عن إعادة الخدمة الإلزامية في ألمانيا، بدأ بعد أيام قليلة على الهجوم العسكري الروسي ضد أوكرانيا نهاية فبراير/شباط عام 2022.
يذكر أن استطلاع أجراه معهد “إنسا” لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة “فوكوس” الألمانية، ونشر نتائجه بعد أسبوع من الحرب الروسية ضد أوكرانيا مطلع مارس/آذار 2022، أظهر أن 47% من الألمان يؤيدون إعادة التجنيد الإجباري في الجيش، بينما رفض ذلك 34%. ولم يحدد 19% آخرون موقفهم من الأمر.
