أخبار العرب في أوروبا – السويد
أعلنت الحكومة السويدية تشديد القوانين المتعلقة بطلبات لم الشمل العائلي في البلاد، وذلك في تشديد جديد لما أعلن عنه في وقت سابق.
وقالت وزيرة الهجرة “ماريا مالمر ستينرغارد” في مؤتمر صحفي صباح اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تخطط لفرض شروط أكثر صرامة على طلبات لم الشمل.
وأضافت الوزيرة بأن “الحق في الحياة الأسرية حق أساسي، ولكن القواعد الحالية أكثر سخاء مما هو مطلوب بموجب قانون الاتحاد الأوروبي والتزامات السويد الدولية” (علما أن قوانين دول الاتحاد الأوروبي تكون عادة أسهل مما هي عليه في السويد حاليا).
والإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها وزيرة الهجرة هي وفق الآتي:
أولا: تشديد إجراءات إثبات الصلة والعلاقة بين طالب لم الشمل والمواطنين داخل السويد.
ثانيا: رفع مستوى متطلبات الإعالة مع تحديد نوعية الإعالة بشكل أوضح وأكثر استدامة.
اقرأ أيضا: قوانين جديدة تدخل حيز التنفيذ في السويد بداية من 1 يوليو.. تعرف عليها
ثالثا-دراسة شروط لم الشمل للأشخاص الذين يحملون الجنسية السويدية بهدف تنظيمها.
رابعا- تعديل الأحكام المتعلقة بتحليل الحمض النووي لإثبات القرابة البيولوجية.
هذا ومنحت الحكومة السويدية المحقق مهلة حتى 25 أغسطس/آب 2025 لتقديم نتائج تحقيقه ليدخل القانون حيز التنفيذ. ويستند تكليف المحقق إلى اتفاق بين الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد (SD) اليميني المتطرف.
