أخبار العرب في أوروبا- لندن
حذّرت منظمة العفو الدولية المعنيّة بحقوق الإنسان، من تزايد القيود على حرية التجمع والتظاهرة في العديد من الدول الأوروبية.
وقالت المنظمة ومقرها في العاصمة البريطانية لندن، إن التقرير الذي يحمل عنوان “حالة الحق في الاحتجاج في 21 دولة في أوروبا”، يكشف عن “نمط على مستوى القارة من القوانين القمعية، واستخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة، والاعتقالات والمحاكمات التعسفية”، فضلا عن “القيود غير المبررة أو التمييزية”.
وخلص التقرير الذي صدر أمس الثلاثاء إلى أن الحق في الاحتجاج يعاني من القيود على الصعيد الأوروبي، مشيرا إلى أن عنف الشرطة يمثل مشكلة في العديد من البلدان. فضلا عن ذلك، تُشوّه سمعة المتظاهرين السلميين ويصمون بـ”الإرهاب” أو بـ“العمالة للأجانب”.
وقالت التقرير إن 11 دولة تستخدم بالفعل تقنية التعرّف على الوجه، وهو ما يرقى إلى المراقبة الجماعية التعسفية.
كما أشارت المنظمة إلى أن لدى سويسرا بعض الأحكام القانونية المثيرة للجدل أيضا، منتقدة بشكل خاص اشتراط الحصول على تصريح للمظاهرات محدودة النطاق، واختلاف اللوائح بين الكانتونات، والميل إلى إثقال كاهل منظمي المظاهرات بتكاليف عالية.
وبحسب التقرير، فقد كانت هناك أمثلة عديدة على الاستخدام المفرط أو غير الضروري للقوة من قبل الشرطة خلال الاحتجاجات بين عام 2020 وسبتمبر /أيلول 2023، بما في ذلك حوادث وصلت إلى حد التعذيب.
وكشف التقرير كذلك عن “حالات إفلات الشرطة من العقاب، أو انعدام المساءلة” في 13 دولة على الأقل من أصل 21 دولة شملها الاستطلاع، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا والمملكة المتحدة وتركيا.
كما انتقدت المنظمة الاتجاه نحو التشهير بالاحتجاجات، والتصوير المتزايد للعصيان المدني السلمي على أنه تهديد للسلامة والنظام العام. على سبيل المثال، وصفت السلطات في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا نشطاء المناخ بأنهم “إرهابيون بيئيون” أو “مجرمون”.
وفي الوقت نفسه،”استهدفتهم أيضا باستخدام أحكام وقوانين متعلقة بالإرهاب تتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة وحماية الأمن القومي”.
كذلك، انتقدت” العفو الدولية” الأحكام الوقائية في ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.
اقرأ أيضا: فرونتكس تتهم خفر السواحل اليوناني بتسببه في وفاة 4 مهاجرين
وقد مكّنت هذه القوانين من منع الأشخاص “من أماكن معينة أو أنشطة مستقبلية”، وفي بعض الحالات احتجازهم “لمنعهم من المشاركة في العصيان المدني”.
يذكر أنه من أجل إعداد التقرير، درست منظمة “العفو الدولية” النمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وآيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا وبولندا والبرتغال وصربيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة وسويسرا وتركيا.
