أخبار العرب في أوروبا- متابعات
أعلنت منظمة “سي آي” الإغاثية الألمانية غير الحكومية أمس الثلاثاء، أنها أغاثت 5 قوارب مهاجرين خلال 24 ساعة، في مؤشر إلى “حالة الطوارئ” في البحر المتوسط.
وأكد المنظمة في بيان:”خمس عمليات إنقاذ في 24 ساعة، هذا يظهر حالة الطوارئ السائدة حاليا في البحر المتوسط ومدى أهمية وجودنا هناك لإنقاذ الأرواح”.
وأضافت بأن السفينة “سي آي 4” استجابت لنداءات استغاثة مع سفينتي إنقاذ أخريين بين الأحد والاثنين، مؤكدة أنها أنقذت نحو 230 شخصاً، بينهم أم وطفلها.
وأشارت إلى أنه بعد نقل قسم منهم إلى سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي، نقلت السفينة الثلاثاء حوالى 170 شخصا إلى ميناء جنوة المخصص لها في شمال إيطاليا، الواقع على بعد حوالي 600 ميل بحري (نحو 1100 كلم).
وكانت حكومة جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة قد تعهدت منذ وصولها إلى السلطة في إيطاليا نهاية عام 2022، بالحد من وصول المهاجرين القادمين من شمال إفريقيا.
وتعتبر روما أن وجود منظمات غير حكومية للإنقاذ البحري، يشجّع المهاجرين على محاولة عبور البحر المتوسط.
لكن المنظمات غير الحكومية ترفض هذه الحجّة، مؤكدة أنها تنقذ أقل من 10% من المهاجرين الذين يتمّ انتشالهم في البحر المتوسط، فيما ينقذ خفر السواحل الإيطالي غالبيتهم.
في هذا السياق، أعرب “غوردن إيسلر” رئيس منظمة “سي آي” عن أسفه قائلا: “من خلال إرسال سفن إنقاذ مدنية إلى موانئ بعيدة- نخصص ستة أيام للرحلة من جنوة وإليها وحدها- نهدر وقتا ثمينا في منطقة البحث والإنقاذ، لا يمكننا خلاله مساعدة الأشخاص المحتاجين”.
وأضاف:”يمكن أن تكون لهذه السياسة عواقب وخيمة على الأشخاص الذين يبحثون عن الحماية”.
اقرأ أيضا: فرونتكس تتهم خفر السواحل اليوناني بتسببه في وفاة 4 مهاجرين
وكانت الحكومة الإيطالية أصدرت مرسوما يُلزم المنظمات بالتوجّه”من دون تأخير” إلى الميناء بمجرّد الانتهاء من عملية الإنقاذ، ما يمنعها من تنفيذ عدّة عمليات إنقاذ متتالية.
وتعتبر المنظمات غير الحكومية أن هذا المرسوم ينتهك القانون البحري الذي يجبر أي سفينة على مساعدة قارب في محنة.
كما يضع هذا التناقض المنظمات في مأزق، لأنها في حال عدم الانصياع تعرّض نفسها لغرامة تتراوح بين ألفي و10 آلاف يورو.
أيضا فإن هذه المنظمات تواجه خطر احتجاز إداري للسفينة لمدة 20 يوما وفي نهاية المطاف الاستيلاء النهائي عليها من قبل السلطات الإيطالية.
