أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
أعلن مكتب الادعاء العام في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الثلاثاء، إجراء تحقيق بشأن حملة زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارين لوبان، للانتخابات الرئاسية عام 2022، للاشتباه في تمويل غير قانوني.
وقالت المكتب في بيان، إنه بعد تحقيق أولي، فتح تحقيق قضائي في الثاني من يوليو/ تموز الجاري بشأن قرض من شخص معنوي لمرشح خلال حملة انتخابية.
كذلك، قبول مرشح خلال حملة انتخابية قرضاً من شخص معنوي، واختلاس أملاك من أشخاص يمارسون وظيفة عامة، واحتيال ارتكب بحق شخص عام، وتزوير وثائق، واستخدام وثائق مزورة، بحسب البيان.
ولم ترد أي تفاصيل حول طبيعة الشبهات. وقال رودولف بوسْلو محامي لوبان في بيان “لم يتم استجواب موكلتي بأي صفة كانت بشأن أي واقعة تتصل بهذه الشكوى العامة”.
وأضاف:”تواجه الآن حملة إعلامية لا تستطيع حتى الرد عليها أو الدفاع عن نفسها، في ظل عدم وجود ادعاءات محددة تبلغت بها من شانها أن تكون موضع رد مستفيض”.
كما أشار المحامي إلى أنه طلب من النيابة العامة “دون جدوى” الحصول على تفاصيل، معبترا أن “الإجراء المتعلق بإطلاق اتهام مبهم غير قابل للطعن والمناقشة، وبالتالي التشهير بموكلتي، أمر جائر”، حسب قوله.
وسبق أن نفت لوبان وحزبها ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية.
اقرأ أيضا: اليسار يقلب الطاولة على اليمين المتطرف ويتصدر الانتخابات الفرنسية
علما أن اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي كانت قد رفضت في منتصف كانون الأول/ديسمبر 2022 نفقات بقيمة 316182 يورو لوضع ملصقات على 12 حافلة تم استئجارها في إطار حملة مارين لوبان. واعتبرت أن مثل هذه النفقات لا تتفق مع اللوائح المعتمدة.
وأنفقت لوبان حوالى 11,5 مليون يورو في حملة الانتخابات الرئاسية عام 2022، في ثالث مرة تترشح للرئاسة.وهزمت لوبان في الدورة الثانية أمام إيمانويل ماكرون.
وفي عام 2017، رفضت اللجنة 873576 يورو من نفقاتها، وهو مبلغ يتألف بنسبة 95% من قروض من الجبهة الوطنية (الاسم السابق للتجمع الوطني) ومن الحزب الصغير الذي أقامه والدها جان ماري لوبان، مؤسس الجبهة الوطنية.
يذكر أن مارين لوبان تنتظر محاكمة أخرى نهاية العام الجاري تتعلق بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي أثناء ولايتها في البرلمان الأوروبي.
