لجذب العمالة الماهرة.. ألمانيا بصدد منح تخفيضات ضريبية للعاملين الأجانب
أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
تعتزم الحكومة الألمانية تطبيق خطة تقضي بمنح تخفيضات ضريبية للعاملين الأجانب القادمين إلى البلاد، وذلك في خطوة لجذب العمالة الماهرة للحد من النقص الكبير في سوق العمل.
وتنص الخطة على أن يدفع العامل الأجنبي في أول عام له في ألمانيا 30% ضرائب أقل من نظيره الألماني، وفي العام الذي يليه سيدفع 20% أقل وفي العام الثالث 10% وبعدها سيدفع كامل الضريبة المفروضة على كل العاملين في البلد.
في السياق، أشار وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى أن هناك دولة أوروبية أخرى تمنح بالفعل إعفاءات ضريبية للعمال المهرة.
بدوره، قال بيرند مورير، رئيس الاتحاد الألماني لمقدمي الخدمات الاجتماعية من القطاع الخاص، في تصريحات لصحف شبكة “دويتشلاند” الألمانية الإعلامية أمس الثلاثاء: “نرحب بجميع الخطوات لتحفيز القوى الدولية على العمل في ألمانيا”، مضيفا أن العمال المهاجرين أيضا يتحملون العديد من التكاليف الإضافية خلال مرحلة الوصول.
وانتقدت المعارضة الألمانية متمثلة بالاتحاد المسيحي الخطة واصفة إياها بأنها تميز بين فئات العاملين في ألمانيا، وبالتالي تتناقض مع الدستور الألماني.
كذلك، كانت هناك أيضا انتقادات من أحزاب الائتلاف الحاكم، حيث قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية المحلية في ولاية سكسونيا بيترا كوبينغ (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، في تصريحات لصحيفة “تاغسشبيغل” الألمانية، الثلاثاء: “أتفهم تماما إذا أثار ذلك استياء المواطنين”.
وفي هذا السياق أيضا قالت بياته مولر-غيميكه – خبيرة شؤون سياسية سوق العمل في حزب الخضر، في تصريحات لنفس الصحيفة: “مبدأ المساواة في المعاملة في قانون العمل لدينا موجود لسبب وجيه”.
وأوضحت أن هذا المبدأ لن يكون مضمونا إذا زاد دخل بعض الموظفين عن آخرين يعملون نفس العمل بسبب حوافز ضريبية. وكانت نقابات عمالية انتقدت أيضا تلك الخطط، واعتبرتها إشارة خاطئة.
وسبق أن حذر وزير العمل الألماني “هوبرتوس هايل” نهاية فبراير/شباط الماضي، من أنه إذا لم تتحرك الحكومة قريبا لعلاج حاجة البلاد إلى الملايين من العمال المهرة، فإن ذلك قد يكلف ألمانيا خسارة مكانتها كواحدة من الاقتصادات الرائدة في العالم.
اقرأ أيضا: استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون إعادة فرض ضريبة على الثروة
وتعاني ألمانيا منذ سنوات من نقص حاد في العمالة الماهرة، وسبق أن أكدت عدة دراسات بأن البلاد بحاجة إلى 400 مهاجر سنويا لسد النقص الحاصل في سوق العمل.
إدراكا لهذه المعاناة، أصدرت الحكومة الألمانية تشريعا جديدا العام الماضي لمساعدة العمال الأجانب على الاستقرار في ألمانيا.
ورغم ذلك، فإن بعض الوزراء وخبراء الاقتصاد يعتقدون بأنه لابد من أصدار المزيد من التسهيلات لجلب أعداد كبيرة من العمالة الماهرة إلى ألمانيا لسد النقص الحاصل، لاسيما أن اقتصاد ألمانيا أصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، بعدما تجاوز الاقتصاد الياباني خلال 2023.
