أخبار العرب في أوروبا- ألمانيا
طالب وزير العدل الألماني ماركو بوشمان بضرورة خفض الإعانات الاجتماعية لبعض طالبي اللجوء، مشيرا إلى هذا يخص بالتحديد اللاجئين الذين يدخلون ألمانيا عبر دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وقال الوزير في تصريحات لصحيفة “فيلت آم زونتاج”، تنشرها في عددها غدا الأحد: “يُطبق هنا نظام دبلن، والذي بموجبه تقع مسؤولية اللاجئ على عاتق الدولة التي دخلها في الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف:”رغم ذلك، لا يزال الكثير منهم يأتون إلى ألمانيا… أعتقد أنه في هذه الحالات يمكننا قصر الإعانات الاجتماعية على تمويل تكاليف العودة”.
كما أكد الوزير أنه يحق لطالبي اللجوء الحصول على الدعم في بلد الدخول الأول، وقال في هذا الصدد: “لا يمكنهم توقع العيش على تضامن الناس هنا إذا كانوا لا يرغبون في العودة… هذا أمر مثير للجدل بالتأكيد”.
وتابع:”لكن علينا أن نواصل العمل على عوامل الجذب هذه، التي تجتذب حاليا الكثير من الأشخاص إلينا عبر طرق غير نظامية”.
وأشار بوشمان إلى أن طرد طالبي الحماية من الأراضي الألمانية غير جائز من الناحية القانونية، وذلك في ضوء سوابق قضائية للمحكمة الدستورية الألمانية ومحكمة العدل الأوروبية.
ومضى بالقول:”لكن هناك خيارات أخرى، مثل اتفاقيات مراقبة الحدود مع دول مجاورة. وهذا يعني أن عمليات المراقبة تتم بالفعل على أراضيها وبموافقتها وهناك يمكن بعد ذلك تنفيذ الطرد. وهذا بالضبط ما نفعله منذ فترة طويلة”.
علما أنه وفقا لنظام دبلن، فإن دولة واحدة فقط من أعضاء الاتحاد الأوروبي هي المسؤولة عن فحص ومعالجة إجراءات اللجوء، ويُطبق في هذا الشأن أحد معايير النظام، وهو دولة الدخول الأولى.
اقرأ أيضا: زيادة عدد الأشخاص فاحشي الثراء في ألمانيا
ومع ذلك، يتم التحقق أيضا مما إذا كان أحد أفراد أسرة اللاجئ موجودا بالفعل في دولة عضو أخرى، على سبيل المثال.
وخلال العام الماضي 2023، تم إجمالا تقديم حوالي 05ر1 مليون طلب لجوء في دول الاتحاد الأوروبي، وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ عام 2016. وكان نصيب ألمانيا الثلث، بواقع نحو 329 ألفا.
