أخبار العرب في أوروبا- بريطانيا
أعلنت حكومة حزب العمال الجديدة في بريطانيا أن السجناء الذين قضوا 40% من مدة عقوبتهم قد يتم إطلاق سراحهم كوسيلة لمكافحة الاكتظاظ في المرافق في جميع أنحاء البلاد.
وكتبت وزيرة العدل البريطانية شبانة محمود على منصة التواصل الاجتماعي أمس الأول السبت: “لقد ترك المذنبون في الحكومة السابقة سجوننا على شفا الانهيار. لقد وضعوا مصالحهم السياسية قبل البلاد، وتركونا نواجه انهيارا كاملا للقانون والنظام”.
كما أكدت بالقول:“اليوم، حددت إجراءات طارئة لمعالجة أزمة السجون”.
وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن “المئات فقط من الأماكن” لا تزال موجودة في سجون الرجال البالغين وأن السجون في المملكة المتحدة تعمل بسعة تزيد عن 99% منذ بداية عام 2023″، ومن المتوقع أن يتم شغل المساحة بالكامل في غضون أسابيع.
ولمكافحة هذه المشكلة، أقرت وزيرة العدل تغييرا في تدابير الإفراج المبكر، مما أدى إلى خفض الأحكام الاحتجازية التي يتم قضاؤها في السجن من 50% إلى 40%، لكنها أكدت أن السياسة سوف تشمل “ضمانات وإعفاءات مهمة” للحفاظ على سلامة الجمهور.
ومن المقرر أن تدخل السياسة حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول وستتضمن “نشرات منتظمة للإفراجات بموجب التغييرات التي تطرأ على الأحكام المحددة القياسية”.
ووفقا لوزيرة العدل، فإن السياسة الجديدة من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق سراح أكثر من 10 آلاف من المخالفين للقانون مبكرا، وهو ما يمثل حوالي 11% من جميع الأسرة في السجون في المملكة المتحدة.
في السياق، أفادت تقارير صحافية بأن إجمالي عدد السجناء بموجب السياسات القديمة قد يصل إلى نحو 99 ألف سجين بحلول نهاية العام المقبل دون أي تغييرات.
وحذرت وزيرة العدل شبانة محمود من أن هذا التدفق الزائد من شأنه أن يجبر مراكز الشرطة المحلية على استخدام زنازين السجون، وهو ما قد يؤدي إلى تأثير متتابع تزعم أنه قد يتسبب في انهيار نظام العدالة.
اقرأ أيضا: القبض على رجل في بريطانيا وضع رفات بشرية داخل حقيبتين
ولن تنطبق السياسة الجديدة على أي من المدانين بجرائم جنسية أو جرائم مرتبطة بالعنف الأسري، بما في ذلك جرائم المطاردة، أو السلوكيات المسيطرة أو القسرية في علاقة حميمة أو عائلية.
كما لن تنطبق على المدانيين بجرائم الخنق غير المميت والاختناق، وأي من المدانين الذين انتهكوا أوامر التقييد وأوامر الحماية من الإساءة.
يشار إلى أنه في كثير من الأحيان، تطلق المملكة المتحدة سراح المجرمين بسبب أنواع معينة من الجرائم “بترخيص” – وهو ما يعادل إطلاق سراح سجين تحت المراقبة – بشروط تشمل الاتصال المنتظم مع ضابط مشرف، والإبلاغ عن جميع العناوين والتحركات إلى المحكمة، والحصول على موافقة على أي وظائف وحظر السفر خارج البلاد.
