أخبار العرب في أوروبا- ألمانيا
أعربت الأوساط الاقتصادية في إلمانيا عن شكوكها بشأن جدوة مبادرة أطلقتها الحكومة الاتحادية للنمو الاقتصادي.
وشكك اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية بشأن إمكانية تحقيق هذه المبادرة لأهدافها.
رئيس الاتحاد، بيتر أدريان تحدث عن إشارة إيجابية، وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأربعاء:”تعترف الحكومة الألمانية بذلك وبأن هناك حاجة إلى التصرف. لكني أرى أن تلك الإجراءات المخطط لها توفر فرصة ضئيلة لتحويل الدفة نحو نمو مستدام”.
يأتي هذا في وقت ينتظر فيه أن يمهد مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء الطريق للموازنة العامة لعام 2025.
ومن المقرر أيضا إطلاق “مبادرة النمو”، والتي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد. ومن المتوقع حدوث نمو طفيف في ألمانيا هذا العام.
وتخطط الحكومة عبر المبادرة على سبيل المثال، لإدخال تحسينات على إهلاكات الاستثمارات وحوافز البحوث، إلى جانب تقليل البيروقراطية وتوفير المزيد من الحوافز للعمل.
وبحسب تقديرات الحكومة، فإن حزمة النمو في أكبر اقتصاد أوروبي يمكن أن تؤدي إلى نمو إضافي يزيد عن نصف بالمئة العام المقبل.
لكن أدريان قال:”نحن لا نتشارك هذا التفاؤل”، مشيرا في ذلك إلى قضية الضرائب. وأضاف:”بالمقارنة الدولية ما زلنا في القمة عندما يتعلق الأمر بالأعباء الضريبية”.
كما أشار أدريان أيضا إلى عيوب في ألمانيا كموقع اقتصادي، موضحا في هذا الصدد:”لا يزال لدينا تحديات كبيرة لصناعة السيارات وقطع الغيار. لدينا مشكلات جوهرية في قطاع المواد الأولية”.
وتابع:”لا يزال هناك وضع صعب للغاية في قطاع البناء والعقارات، وتسجل صناعة الآلات أرقاما منخفضة. الإشارات الصادرة عن هذه القطاعات الاقتصادية المهمة سلبية للغاية”.
وشدد على أن التطور الاقتصادي يعتمد بشكل حاسم على هذه القطاعات، موضحا بالقول:”لا سيما في قطاع المواد الأولية، لا أرى كيف يمكن استعادة القدرة التنافسية الدولية”.
كذلك، فقد شكا أدريان من ارتفاع أسعار الكهرباء، لافتا إلى أن تكاليف الكهرباء لا تزال مرتفعة للغاية عند المقارنة الدولية، حيث تبلغ ثلاثة أضعاف مثيلاتها في دول صناعية مماثلة، وذكر في هذا السياق:”عندما يتعلق الأمر بتكاليف الغاز، فهي أعلى بستة أضعاف”.
اقرأ أيضا: مسح: الخسائر تضرب ثلثي المستشفيات بألمانيا
ولفت أدريان إلى أنه في الولايات المتحدة تحصل الشركات على عروض طاقة رخيصة بعقود طويلة الأجل، مضيفا : “لا أعرف أي مورد للطاقة في ألمانيا يمكنه أن يقدم للشركات إمدادات رخيصة من الكهرباء أو الغاز لمدة خمس أو عشر سنوات. هذه مشكلة”.
وأكد على أنه”في التطور طويل المدى أسعارنا تميل إلى الارتفاع. سنشهد زيادة كبيرة في رسوم الكهرباء والغاز. وسيقع ذلك على عاتق شخص ما – من خلال رسوم أو ضرائب”.
