أخبار العرب في أوروبا- ألمانيا
قررت السلطات الألمانية تأجيل بدء العمل ببطاقة الدفع الخاصة بطالبي اللجوء على مستوى البلاد، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، أمس الثلاثاء.
وقالت صحيفة “ميركشه ألغماينه تسايتونغ” المحلية، إن سبب هذا التأجيل يعود إلى نزاع قانوني حول منح العقد الخاص بمزود الخدمة.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات (Dataport) الذي يتولى إجراءات العطاء، أن أحد مزودي الخدمة قدم استئنافا للطعن في عملية تقديم العطاءات.
بدوره، نقل موقع “تاغسشاو” الألماني عن متحدث باسم وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة والتكامل وحماية المستهلك في ولاية براندنبورغ ،قوله، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن مزود خدمة البطاقة.
وكان من المفترض أن تقرير منح العطاء لمزود الخدمة في 15 يوليو/تموز الجاري.
ويتوقع أن يستمر هذا التأجيل لعدة أسابيع، لحين الانتهاء من إجراءات التدقيق في منح العطاء لمزود الخدمة من قبل غرفة المشتريات العامة في ولاية بادن فورتنبيرغ.
علما أنه يشارك في هذا النموذج 14 ولاية ألمانية اتحادية(من أصل 16).
ويبقى من غير المعروف الموعد التي تعتزم فيه السلطات البدء في العمل ببطاقات الدفع هذه.
لكن بعض المناطق والبلديات سبقت الموعد المقرر وبدأت سلفا بالعمل في بطاقة الدفع للاجئين وفق نظامها الخاص، ومنها منطقة ميركش-أودرلاند التي قدمت نظامها الخاص للعمل ببطاقة الدفع الخاصة بطالبي اللجوء في مايو/ أيار الماضي.
يُذكر أن المقاطعات والمدن في ولاية براندنبورغ اتفقت على البدء بالعمل بهذه البطاقة بحلول الخريف.
وهذه البطاقة تتيح لطالبي اللجوء البالغين في ميركش-أودرلاند الحصول على 50 يورو نقدا شهريا.
في هذا السياق قال فريدمان هانكه، عضو المجلس المحلي لمنطقة ماركيش-أودرلاند إن “البطاقة تعمل بشكل جيد”.
كما يمكن لطالبي اللجوء استخدام البطاقة الجديدة لدفع ثمن السلع والخدمات اليومية مثل الطعام.
وتهدف البطاقة كبديل للنقود، من بين أمور أخرى، إلى منع المهاجرين من تحويل الأموال للمهربين أو العائلة أو حويل الأموال إلى الأصدقاء في الخارج.
لكن البطاقة الجديدة ما تزال تثير الكثير من الانتقادات التي تقول إنه من غير ممكن الدفع بها في كل مكان، على سبيل المثال في كثير من الأسواق والمتاجر الصغيرة.
اقرأ أيضا: أعمال عنف ضد بناء مركز لطالبي اللجوء في أيرلندا والشرطة تعتقل 15 شخصا
كذلك، فقد تعرض البطاقة لانتقادات من منظمات حقوقية، مثل منظمة “برو أزويل” المدافعة عن حقوق طالبي اللجوء التي ترى إصدار البطاقة على أنه”برنامج تمييزي”.
وسبق أن قالت المتحدثة باسم المنظمة، أندريا كوتن، إن إصدار البطاقة إجراء مشكوك فيه بسبب الدافع الرادع، معتبرة في تصريح لوسائل إعلام ألمانية بأن “الدافع واضح من هذه البطاقة وهو منع الناس من القدوم إلى ألمانيا”.
