أخبار العرب في أوروبا- بريطانيا
اتهمت وزيرة الداخلية الجديدة في بريطانيا إيفيت كوبر، حكومة المحافظين السابقة بأنها خططت لإنفاق عشرة مليارات جنيه إسترليني (13 مليار دولار) لترحيل الآلاف من طالبي اللجوء إلى رواندا.
وبعدما تولت الحكومة العمالية الجديدة مطلع يوليو/تموز الجاري بعد فوز حزب العمال بالانتخابات بفارق كبير، كان أول قرار للحكومة التي يترأسها كير ستارمر إلغاء قانون ينص على ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.
وقالت كوبر أمس الأول الأثنين، وهي من حزب العمال، أمام البرلمان إن دافعي الضرائب أنفقوا بالفعل 700 مليون جنيه إسترليني على استئجار رحلات طيران لم تقلع قط، إلى جانب دفع أموال للحكومة الرواندية وإضاعة ساعات طويلة من العمل الحكومي من بين أمور أخرى.
وشددت على أنها حرصت منذ تعيينها في منصبها قبل أسبوعين على مراجعة “السياسات والبرامج والتشريعات التي ورثناها… إنه أكثر هدر لأموال دافعي الضرائب رأيته على الإطلاق”.
وكانت حكومة ريشي سوناك السابقة قد أعلنت في 2022، أنها ستضع حدا لوصول طالبي اللجوء إلى بريطانيا دون إذن على متن قوارب صغيرة، وذلك من خلال ترحليهم إلى رواندا.
لكن الطعون القانونية حالت دون ترحيل أي مهاجر إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا باستثناء أربعة أفراد خضعوا لبرنامج تطوعي.
وفي مارس/آذار الماضي، قالت لجنة مراقبة الإنفاق في البرلمان إن تقديراتها تشير إلى أن ترحيل 300 لاجئ فقط إلى رواندا سيكلف بريطانيا ما لا يقل عن 600 مليون جنيه إسترليني.
علما أنه وصل أكثر من 15 ألف طالب لجوء إلى سواحل بريطانيا منذ بداية هذا العام لوحده.
اقرأ أيضا:بسبب اكتظاظ السجون.. بريطانيا تطلق سراح آلاف السجناء قبل انقضاء محكوميتهم
من جانبه، اتهم جيمس كليفرلي، وزير الداخلية السابق، كوبر في البرلمان باستخدام “أرقام مختلقة” دون أن يقدم أي دليل أو يكشف عن تكاليف بديلة.
جدير بالذكر أن المحكمة العليا في المملكة المتحدة قضت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعدم قانونية سياسة ترحيل المهاجرين، قائلة إن رواندا لا يمكن اعتبارها دولة ثالثة آمنة