أخبار العرب في أوروبا- بروكسل
أبدت المفوضية الأوروبية في أحدث تقرير لها بشأن سيادة القانون الصادر اليوم الأربعاء، قلقها البالغ من تراجع حرية الإعلام في بعض دول الاتحاد الأوروبي.
وقال المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن حرية الإعلام ما زالت في خطر في عدة دول بالاتحاد الأوروبي.
وذكرت في تقريرها، أن أوضاع العمل الخاصة بالصحفيين و”الافتقار لاستقلال الحوكمة في قطاع الإعلام العام في عدة دول ما زالت مصدر قلق”.
وتقرير سيادة القانون هو فحص سنوي لمعايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بالحكومات وبالضمانات ضد الفساد وظروف المجتمع المدني، التي نشرتها المفوضية على مدى السنوات الخمس الماضية.
وبحسب التقرير الصادر فإنه في إيطاليا -على سبيل المثال- يمثل استقلال هيئة الإذاعة والتلفزيون (أر.أيه.أي) “مصدر قلق قائم منذ فترة طويلة” بشأن مشاكل الحوكمة والتمويل.
وقالت المفوضية في هذا الصدد، إن الإصلاح الشامل مطلوب “لضمان أن تكون هيئة الإذاعة والتلفزيون محمية بشكل أفضل من مخاطر التدخل السياسي”، مشيرة إلى الإسهامات من منظمات الإعلام في إيطاليا.
كما نوهت إلى استقالة صحفيين ومحررين بعد تحول في التحرير في هيئة الإذاعة والتلفزيون بإيطاليا عقب تعيين مدير تنفيذي جديد.
ووفقا للمفوضية، فإنه لم يتم إحراز تقدم في ما يتعلق بالشفافية في ملكية وسائل الإعلام بإيطاليا، فيما ألقت الضوء على أنه لم يتم تحسين نظام التشهير في البلاد.
كذلك، فقد شددت المفوضية على أن هديدات القتل والهجمات البدنية والترويع تجاه الصحفيين “ما زالت مصدر قلق بشأن سلامة الصحفيين في إيطاليا”.
أما في سلوفاكيا بمنطقة البلقان، فقد أثار حل هيئة البث العامة في يوليو/تموز الجاري لتأسيس مؤسسة إعلامية جديدة، قلقا في المفوضية بشأن مستقبل استقلال الكيان الجديد.
كما أشارت المفوضية في تقريرها إلى أنه لم يتم حل مشاكل استقلال التحرير الصحفي في الشبكات العامة في المجر ورومانيا ومالطا.
ونوهت إلى استمرار عدم وفاء المجر بمعايير سيادة القانون. ولطالما اصطدمت البلاد مرارا بمؤسسات الاتحاد الأوروبي على خلفية فساد وانتهاكات للوائح الاتحاد الأوروبي.
وحجبت المفوضية مليارات اليوروات من ميزانية الاتحاد الأووبي بسبب تدهور سيادة القانون في المجر في ظل حكم رئيس الوزراء فيكتور أوربان المحافظ.
ورغم ذلك، فقد أفرجت المفوضية في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن 10 مليارات يورو من أصول الاتحاد الأوروبي المجمدة للمجر رغم قضايا إساءة استغلال السلطة والفساد المستمرة في البلاد.
اقرأ أيضا: اتهام حكومة المحافظين السابقة بالتخطيط لإنفاق 10 مليارات جنيه لترحيل المهاجرين لرواندا
وكان الاتحاد الأوروبي وافق على قانون حرية الإعلام الأوروبي لحماية حرية الإعلام عبر التكتل من التهديدات المتنامية.
وأرسى القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ في 8 أغسطس/أب العام المقبل 2025، ضمانات قانونية على مستوى الاتحاد الأوروبي لاستقلال التحرير وحماية المصادر الصحفية.
